أقالت الإدارة الأمريكية ثلاثة دبلوماسيين يعملون في الملف السوري بعد أن اتضح عدم توافقهم مع المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن ضرورة دمج الأكراد السوريين مع حكومة دمشق، وعملت على "إعادة تعيينهم" في أماكن أخرى ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن مصدر مطلع على الأمر أن الدبلوماسيين كانوا يعملون في المنصة الإقليمية السورية.
التي أشرفت على السياسة السورية من إسطنبول منذ إغلاق السفارة الأمريكية في دمشق عام 2012.
وأضاف المصدر أن مدير المنصة الإقليمية السورية، نيك غرانجر، وهو مسؤول كبير في الخدمة الخارجية، كان من بين الذين أُعيد تعيينهم.
وقال أحد المصادر: "هؤلاء الدبلوماسيون هم من بقايا منسق الأمن القومي الأمريكي السابق للشرق الأوسط، بريت ماكغورك.. وكثيرًا ما وجدوا أنفسهم على خلاف مع باراك بشأن قوات سوريا الديمقراطية وأوضح الموقع أن أن "ماكغورك يُعدّ داعمًا قويًا لقوات سوريا الديمقراطية شبه العسكرية التي يهيمن عليها الأكراد منذ عام 2014، عندما تعاونت واشنطن مع أكراد سوريا
وأضاف "حثّ باراك قوات سوريا الديمقراطية على الالتزام باتفاقية 10 آذار/ مارس الموقعة بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائدها مظلوم عبدي، والتي تدعو إلى اندماج المجموعة بسرعة مع الجيش السوري تحت سلطة دمشق، وهو نهج يتشاركه مع تركيا.
ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي قوله إن باراك، وهو مستثمر عقاري ملياردير وصديق مقرب لدونالد ترامب، قلب الآليات التقليدية للسياسة الخارجية لواشنطن في سوريا وبلاد الشام على نطاق أوسع رأسًا على عقب من خلال تعزيز عملية صنع القرار.
وأكد الموقع "عانت المنصة الإقليمية السورية من صراعات داخلية، حيث اقترب بعض المسؤولين من موقف باراك بشأن تسريع دمج قوات سوريا الديمقراطية، بينما اعتُبر آخرون أكثر دعمًا للفصائل شبه العسكرية.
