قامت مجالس فروع نقابة المحامين في دمشق ودرعا وطرطوس بشطب 106 من جداول المحامين من بينهم نقباء سابقون ورؤساء وأعضاء مكاتب فروع، لقيامهم بأفعال لا تتفق مع «كرامة المهنة» وشرفها وتحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية وشطب أسماء المئات من زملائهم تعسفياً، إلى جانب الإهمال الإداري المتعمد، ما أثار تفاعلات مرحبة بعملية «تنظيف» النقابة من أزلام النظام السابق، وسط مطالبات بضرورة توخي الدقة والاعتماد على القرائن والثبوتيات المؤكدة،
وأوضح قرار مطول صادر عن مجلس نقابة دمشق «ثبوت المسؤولية القانونية والمهنية لرؤساء وأعضاء مجالس النقابة ومجالس الفروع في الفترة بين عامي 2011- 2025 عن مخالفات جسيمة لقانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي للنقابة، تمثلت في عدم قيام من تولوا مسؤوليات وصلاحيات نقابية بواجباتهم في الدفاع عن النقابة ومنسوبيها في وجه تغول الأجهزة الأمنية للنظام البائد وانتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام البائد وإنكارها، مع تحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية رديفة للقمع وتكميم الأفواه وملاحقة المحامين بسبب الموقف السياسي المناهض لجرائم النظام، إلى جانب شطب مئات المحامين تعسفياً وبناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية».
وتحدث القرار عن «إهمال إداري متعمد للواجبات القانونية لمن تولوا مهام الرئيس وأمين السر والخازن لا سيما إهمال قسم الديوان والقسم القضائي والهدر المالي وصرف النفوذ وإساءة استخدام السلطة وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا».
كما تطرق إلى «الخلل الإداري في القسم المالي ووجود شبهة فساد مالي تستوجب فتح تحقيق مالي مهني مستقل»، مع «إهمال نظام التمرين واستغلال المتمرنين لغايات انتخابية»، إلى جانب «تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية بالوشاية بزملائهم والتسبب باعتقالهم ومقتل عدد منهم تحت التعذيب في معتقلات النظام البائد، وكذلك تورط آخرين في التأييد العلني المتكرر لجرائم النظام بحق أبناء شعبهم والتحريض على القتل والإبادة على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وفي المحافل الدولية كاللجنة الدستورية ومؤتمر المحامين العرب».
