في أول خطاب يلقيه المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم علبي، أمام مجلس الأمن، أكد أن بلاده تدخل مرحلة جديدة تسعى فيها لتكون “مصدراً للسلام والازدهار” في المنطقة.
وقال علبي إن ملف الأسلحة الكيميائية يشكل أولوية وطنية، مشيراً إلى أن العاملين على هذا الملف هم “شهود وناجون” من السلاح الكيميائي، ويواصلون العمل للقضاء عليه بشكل نهائي، رغم حاجتهم إلى مزيد من الخبرات والمعدات الفنية.
وأضاف أن الذكرى الثانية عشرة لمجزرة الغوطة بالسلاح الكيميائي شكّلت هذا العام محطة فارقة، حيث تمكن ذوو الضحايا والناجون لأول مرة من إحياء ذكراها، كما استقبلهم رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي للاستماع إلى مطالبهم. وشدد على أن “سوريا الجديدة لن تسمح باستخدام السلاح الكيميائي ضد أي أحد بعد اليوم”.
وكشف علبي عن أن فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية نفذت زيارات وتحقيقات شملت خمسة مواقع قرب دمشق، لافتاً إلى توقيع اتفاق يمنح المنظمة امتيازات وحصانات لتسهيل عملها. وأكد أن طبيعة البرنامج الكيميائي لحقبة الأسد، الذي صُمم بسرية وهيكلية أمنية معقدة، تفرض تحديات كبيرة على جهود التقييم والتدمير.
كما أشار إلى أن سوريا تواجه أعباء أخرى موروثة، منها الدمار الاقتصادي ومخلفات الحرب والألغام، ما يستدعي دعماً دولياً لبناء القدرات وتوفير المعدات اللازمة.
وفي سياق متصل، ندد المندوب السوري بالهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية ودعمها لمجموعات مسلحة، معتبراً أنها تعرقل وصول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى المواقع المشتبه بها وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.
وأوضح علبي أن سوريا قدّمت عبر الممثلية الدائمة لقطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خطة مفاهيمية لتدمير ما تبقى من ترسانة كيميائية من حقبة الأسد، مشيداً بجهود الدوحة في هذا الملف، ومعلناً عن مسودة قرار مشترك قُدم إلى المجلس التنفيذي للمنظمة لتأطير العملية.
وختم السفير بالتأكيد على أن سوريا ماضية في “التخلص من التركة الثقيلة” التي خلفها النظام السابق، ومعالجة الملفات المعقدة كالمفقودين ومكافحة المخدرات والإرهاب، مع التركيز على استكمال عملية تدمير الأسلحة الكيميائية.
