أعلنت رئاسة الجمهورية أن قرار الرئيس أحمد الشرع ببيع سيارات تعود للنظام السابق في مزاد علني قد أسفر عن تحقيق إيرادات بلغت نحو 20 مليون دولار، جرى تحويلها بالكامل إلى صندوق التنمية السوري الذي أُطلق مؤخراً بهدف دعم مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
ويعد هذا القرار جزءاً من سياسة الحكومة في إعادة توجيه الموارد العامة نحو أولويات تنموية تخدم المواطنين بشكل مباشر، حيث من المنتظر أن تُسهم العائدات في تمويل مشاريع ضمن قطاعات الصحة والتعليم والمياه والزراعة والبنية التحتية، بما يتماشى مع خطط الصندوق وأهدافه الاستراتيجية.
وأكدت الجهات الرسمية أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تعزيز الشفافية وترشيد استخدام المال العام، بما يضمن توظيف الإمكانيات المتاحة في تلبية احتياجات المجتمع وتحسين الخدمات الأساسية، خاصة في المناطق الأكثر تضرراً.
ويأتي هذا الإجراء في سياق حزمة من المبادرات الحكومية الرامية إلى توسيع موارد صندوق التنمية، إلى جانب التبرعات التي استقطبها في يوم إطلاقه والتي تجاوزت 61 مليون دولار.