لم تنجح القوى السياسة الكُردية السورية في حل معضلة تشكيل وفدها؛ لتلبية دعوة وجهها لها الرئيس الفرنسي ماكرون لزيارة باريس، بسبب إصرار حزب الاتحاد الديمقراطي على رئاسة الوفد، علاوة على إصراراه على تسمية ممثل المجلس الوطني الكُردي السوري فيه، الأمر الذي يهدد بإلغاء الزيارة، بعد مشاحنات بين الطرفين، لاتزال مستمرة منذ ثلاثة أسابيع.
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وجه دعوة لوفد من طرفي الحوار الكُردي الكُردي لزيارة فرنسا، "لمناقشة الوضع السوري والكُردي خصوصاً"، حسبما ذكرته وسائل إعلامية، وذلك في ختام زيارة قام بها رئيس إقليم كُردستان إلى باريس نهاية آذار الماضي، الأمر الذي جرى تفسيره بوجود مسعى من الرئيس بارزاني لدى باريس، للعمل على التقريب بين طرفي الحوار، الذي مضى عليه أكثر من عام دون أن يحقق أية نتيجة.
فقد طالب المجلس الوطني الكُردي المعروف اختصاراً بالـENKS، من مسؤولين فرنسيين في القامشلي، بأن يكون الوفد الزائر ممثلاً لجميع مكونات المنطقة وليس لإدارة حزب الاتحاد الديمقراطي، وأن يمثل المجلس شخصين يختارهما بنفسه، وأعلن عن رفضه للآلية التي وضعها حزب الـPYD لاختيار أعضاء الوفد، وخاصةً مسألة تسمية ممثلي المجلس، وأكد رفضه الزيارة في حال الإصرار على ذلك.
ويشارك الفرنسيون إلى جانب الأمريكان في رعاية الحوار الكُردي الكُردي، بين حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعة من الأحزاب الصغيرة التابعة له من جهة، وبين المجلس الوطني الكُردي السوري؛ الذي شكّل بدوره "جبهة السلام والحرية" الرباعية، والتي تضم مجموعات عربية ومسيحية، إلا أن جولات المفاوضات فشلت حتى الآن في تحقيق تقدم في الملفات الرئيسية، الخاصة بالشراكة في إدارة المنطقة، والتجنيد القسري الذي تنفذه وحدات الحزب، وخطف الأطفال وتجنيدهم، ومصير المخفيين قسرياً من قبل الحزب، والتعليم غير المعترف به، وملف وحدات "بيشمركة روج" العسكرية، التي تتبع المجلس وتعسكر في إقليم كُردستان.
وكانت آخر جولة من الحوارات انعقدت بين مجلس الـENKS وحزب الـPYD أواخر العام الماضي، ثم توقفت بعد عودة الحزب إلى سياسة اقتحام مكاتب أحزاب المجلس واحراقها واختطاف كوادره واحتجازهم، واشترط المجلس للعودة إلى الحوار، اعتذار رئيس وفد حزب الاتحاد الديمقراطي المفاوض ألدار خليل، وهو في الوقت ذاته قيادي في حزب العمال الكُردستاني، عن الشتائم التي وجهها للمجلس، واتهاماته له "بالخيانة والعمالة".
