يشهد لبنان أزمة في الحصول على مادة البنزين، بررتها حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب بعمليات التهريب التي تتم إلى سورية، من خلال الطرق غير الشرعية على الحدود.
فبين شركات النفط وتحالف من المهرّبين اللبنانيين والسوريين، يخسر لبنان يومياً مبالغ من الدولارات المدعومة من مصرف لبنان وتخسر سوريا دولاراتها «الكاش». النيابة العامة التمييزية تحرّكت أمس، فيما اتخذت الجمارك إجراءات مشدّدة، وقام الجيش اللبناني باحتجاز عدد من الصهاريج في البقاع والشمال للتأكد من وجهتها، بينما من المتوقع أن توصل التحقيقات إلى «تجار كبار»
وقال وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر في تصريحات نقلتها وسائل إعلام لبنانية الجمعة إن “أزمة عدم توفر مادة البنزين في لبنان يتسبب فيها تهريب المادة بين لبنان وسورية، بسبب فارق السعر بين البلدين”.
وأضاف غجر بعد اجتماع ترأسه رئيس حكومة حسان دياب، وحضره مسؤولون أمنيون وإداريون في وزارة الطاقة: “سعر 20 لتراً من البنزين في لبنان يبلغ 40 ألف ليرة لبنانية، بينما يبلغ السعر الرسمي في سورية 140 ألف ليرة سورية و240 ألف ليرة في السوق السوداء”.
وأشار وزير الطاقة اللبناني إلى أن “حاجة السوق السورية للبنزين تدفع بالمهربين اللبنانيين إلى التسلل إلى سورية لتحقيق أرباح طائلة”.
ويمر لبنان بأزمة مالية عميقة تشكل أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية 1975-1990.
وأدى الانهيار الاقتصادي، في الأشهر الفائتة إلى انخفاض السيولة النقدية لواردات الوقود لتوليد الكهرباء.
وكان البرلمان اللبناني قد وافق على قرض طارئ بقيمة 200 مليون دولار في نهاية آذار/ مارس، يمكن أن يمول فقط شهرين آخرين من الاستهلاك.
وسبق وأن حذر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، غازي وزني في وقت سابق هذا الشهر من أن أموال لبنان ستنفد لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والقمح بحلول نهاية أيار/مايو.
وبينما يقول لبنان إن أزمته المتعلقة بالمحروقات سببها تهريب المادة إلى سورية، لا يصدر أي تعليق من جانب حكومة نظام الأسد.
وكانت وسائل إعلام لبنانية قد سلطت الضوء على قضية التهريب بين سورية ولبنان، في الأشهر الماضية.
ونشرت قناة “MTV” اللبنانية تقريراً في وقت سابق من العام الماضي حول تهريب مادتي المازوت والطحين إلى سورية، ما أثار جدلاً واسعاً من قبل مواطنين كون المادتين مدعومتين من قبل الحكومة اللبنانية.
كما أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، جورج البراكس، لموقع “الوكالة المركزية”، في 8 مايو/ أيار 2020 أن “تهريب المازوت بملايين الليترات يومياً إلى سورية، في حين لم نعد نجد كميات لشرائها من السوق المحلّي”.
وأضاف في ذلك الوقت أن “قيمة التهريب تفوق الـ 400 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم يشكّل 50% من الحقيقة كي لا نتّهم بالمبالغة”.
ويصل عدد المعابر الرسمية بين لبنان وسورية إلى خمسة معابر رسمية، و124 معبرا غير شرعي، وعبرها تتم عمليات تهريب واسعة، بحسب بيانات المجلس الأعلى للدفاع اللبناني.
