تسلّم رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اليوم الأحد، التقرير الكامل للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق بشأن الأحداث التي شهدها الساحل السوري في أوائل شهر آذار الماضي، وذلك بعد انتهاء اللجنة من أعمالها الميدانية والتوثيقية.
وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي أن هذه اللجنة شُكّلت لضمان عدم انحراف سوريا عن مسار العدالة والشفافية، وحرصًا على بناء مستقبل لا مكان فيه للإفلات من المحاسبة أو تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن ما جرى في الساحل السوري – أو في أي بقعة أخرى – سيكون موضع مراجعة وطنية دقيقة، لا تخضع لأي تسييس أو تبرير.
ويأتي تسلّم التقرير في لحظة سياسية حساسة تشهد فيها البلاد مرحلة إعادة تشكّل مؤسسات الدولة وتوجهها نحو بناء نظام قانوني أكثر صرامة وشفافية، في ظل ضغوط داخلية ومطالب شعبية متزايدة بتحقيق العدالة، لا سيما بعد التوترات التي فجّرتها أحداث آذار، والتي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المجتمعي ووحدة المؤسسات الأمنية.
ويرى مراقبون أن خطوة تسلّم التقرير تعكس التزام القيادة السورية الجديدة، برئاسة الشرع، بتنفيذ وعودها المتعلقة بالإصلاح المؤسسي والانفتاح على آليات المساءلة الوطنية، كجزء من خارطة طريق للانتقال نحو دولة قانون مدنية تحترم الحقوق وتحاسب المسؤولين عن الانتهاكات، أياً كانت مواقعهم.
وأعربت رئاسة الجمهورية عن تقديرها للجهود "المنهجية والمخلصة" التي بذلها أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فحصًا دقيقًا للتوصيات الواردة في التقرير، تمهيدًا لاتخاذ قرارات تنفيذية تحفظ كرامة الضحايا وتمنع تكرار مثل تلك الأحداث.
وأكد البيان الرسمي أن المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد في الوقت المناسب لعرض أعمال اللجنة ونتائجها، سيكون محطة شفافة توضح الحقائق أمام الرأي العام السوري والدولي، بما يعزز الثقة بآليات العدالة ويثبت الجدية في محاسبة كل من يثبت تورطه، بعيدًا عن الحسابات السياسية أو الولاءات الضيقة.
