كشف موقع "انتليجنس أو لاين"الفرنسي عن وجود لجنة سرية داخل القصر الجمهوري السوري يقودها شخص يُعرف باسم "أبو مريم الأسترالي"، مهمتها الإشراف على ملف التسويات المالية مع رجال الأعمال المقربين من النظام المخلوع٬ واستعادة جزء من ثرواتهم مقابل السماح لهم بالعودة إلى النشاط الاقتصادي في ظل النظام الجديد، و"أبو مريم الأسترالي" كان يشغل منصب "أمير القاطع الشمالي" في محافظة إدلب. وهو من أب لبناني وأم أسترالية،.
ورغم الغموض الذي يلف شخصيته إعلامياً، فإن البحث في المصادر الجهادية والمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل يقود إلى ترجيحات قوية بأن اسمه الحقيقي هو إبراهيم بن مسعود، وقد نشط إعلامياً منذ عام 2020، مقدماً نفسه كباحث في مجال الحوكمة، وظهر في مقاطع مرئية يتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة، كما عُرف عنه نشاطه على منصات مثل "تويتر" و"تيليغرام"، حيث كان يصف نفسه بأنه "أب لستة أطفال ومقيم في إدلب ويعشق الشاورما"،
وفقاً لموقع "إنتليجنس"، فإن "أبو مريم" يقود حالياً لجنة رئاسية مكلفة بإجراء تسويات مالية مع رجال أعمال كبار كانوا من ركائز نظام بشار الأسد، ضمن سياسة وصفتها بعض المصادر بـ"سياسة الغفران مقابل المال".
وتفيد التقارير بأن هذه اللجنة تُحيل الأموال المصادرة أو المحصلة من تلك التسويات إلى الصندوق السيادي السوري الذي أُعلن عن إنشائه بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2025، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع.
كما ورد اسمه ضمن أعضاء "لجنة المتابعة العامة" في الهيئة عام 2022، وهي اللجنة التي ترأسها حينها عبد الرحيم عطون، المفتي العام السابق لـ"تحرير الشام"، والذي يشغل اليوم منصب رئيس "مكتب الاستشارات الدينية" في رئاسة الجمهورية السورية.
