في تقرير نشره صندوق الأمم المتحدة للسكان حول وضع المرأة في العالم أكد أن نصف النساء في 57 دولة حرمن من الحريات المتعلقة بأجسادهن، إن لجهة العلاقات الجنسية، أو من حيث استخدام وسائل منع الحمل، أو الحصول على رعاية صحية.
الاغتصاب والافلات من العقاب
أورد التقرير أن هناك 20 بلدا حيث تتيح القوانين للمغتصبين الزواج بالضحايا للإفلات من العقاب، كما ذكر أن هناك 43 بلدا لا يملك قوانين تعاقب الاغتصاب الزوجي وهناك 30 بلدا يضع قيودا على تحركات النساء خارج بلدانهن. ووصفت رئيسة صندوق الأمم المتحدة للسكان النتائج بأنها "مخزية" ، قائلة إن "مئات الملايين من النساء والفتيات لا يملكن التصرف بأجسادهن وإن حياتهن يحكمها أشخاص آخرون". وأضافت:"أإن أحوال الكثير من النساء ساءت بسبب جائحة فيروس كورونا. وهناك عدد قياسي من النساء والفتيات حاليا يواجهن خطر العنف القائم على النوع وممارسات مضرة مثل الزواج المبكر،هذا النقص في الاستقلالية الجسدية له آثار هائلة تتجاوز الأضرار العميقة التي تلحق بالنساء والفتيات: من المحتمل أن تؤدي إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادي، وتقويض المهارات ، وتؤدي إلى تكاليف إضافية للرعاية الصحية والأنظمة القضائية"
