بدأت الحكومة السورية خطوات عملية لاستعادة أموال المصرف التجاري السوري المجمدة في بنوك مملكة البحرين، مستفيدةً من الإعفاء الاستثنائي الذي منحته وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً، والذي يتيح للمؤسسات المالية التعامل مع المصرف السوري.
وفي هذا الإطار، التقى وزير المالية السوري، الدكتور محمد يسر برنية، السفير البحريني في دمشق، وحيد مبارك سيار، حيث بحث الجانبان آليات تسهيل استعادة الأموال المحجوزة، إلى جانب فرص التعاون الثنائي في مجالات الرقمنة، والتعليم، والصحة، والقطاع المالي.
وأكد برنية أن هذه الخطوة تأتي في سياق التفاهمات التي أُبرمت خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى المنامة، مشيداً بالدعم البحريني وموقفه المساند لاستقرار سوريا وجهود إعادة إعمارها.
الإعفاء الأميركي، الذي جاء بموجب "الرخصة رقم 25" الصادرة عن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية، يتيح فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا، ويمثل تحولاً لافتاً في السياسة المالية تجاه دمشق، خاصة أنه يشمل مؤسسات حكومية ومصرفية رئيسية.
وبالتوازي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار ترخيص عام يسمح بإجراء المعاملات مع الحكومة السورية المؤقتة، بما في ذلك البنك المركزي السوري والشركات المملوكة للدولة، في خطوة فسرتها مصادر غربية على أنها مقدمة لرفع فعلي للعقوبات المفروضة على دمشق منذ أكثر من عقد.
و كان المصرف التجاري السوري قد واجه قيوداً صارمة على أمواله في الخارج نتيجة العقوبات الأميركية والأوروبية، ما أدى إلى تجميد جزء من أصوله في بنوك متعددة، من بينها بنوك بحرينية. ويُعد هذا التحرك السوري الأول من نوعه منذ صدور الإعفاء، في وقت تسعى فيه دمشق لتحريك عجلة الاقتصاد وإعادة دمج مؤسساتها المالية في النظام المالي الدولي.
