أعلن مصرف سوريا المركزي ترحيبه بقرار وزارة الخزانة الأميركية إصدار الرخصة العامة رقم 25، التي تقضي بتخفيف جزئي لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المتعلقة بالمصرف نفسه.
وأوضح المصرف في بيان صدر اليوم السبت أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً نحو تمكين قنوات التمويل الدولية وتسهيل المعاملات الإنسانية والاقتصادية، بما يتوافق مع معايير الشفافية والتكامل المالي العالمي.
ودعا المصرف إلى اتخاذ مزيد من إجراءات التخفيف وصولاً إلى الرفع الشامل للعقوبات المفروضة على سوريا، سواء على صعيد السياسات العامة أو القيود المفروضة على المؤسسات المصرفية، مؤكداً أن ذلك من شأنه تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
كما جدد المصرف دعوته لمراجعة شاملة لجميع الإجراءات التقييدية بهدف تمكين القطاع المالي من أداء دوره في دعم الاستقرار النقدي وتعزيز جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت متأخر من مساء الجمعة عن إصدار الرخصة العامة رقم 25، التي تمنح إعفاءً فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، الأمر الذي يمهد الطريق لاستئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة. وشمل الإعفاء عدداً من الشخصيات والكيانات الحكومية والمصارف السورية.
وتزامن ذلك مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن تنازل رسمي عن عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوماً، بهدف إتاحة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للاستثمار والمساهمة في إعادة إعمار سوريا.
