رويترز – بيروت
وافقت الولايات المتحدة رسميًا على مبادرة قطرية تهدف إلى تمويل رواتب موظفي القطاع العام في سوريا، في خطوة تمثل تحولًا لافتًا في مسار التعامل الدولي مع الأزمة السورية، وفقًا لما أفادت به ثلاثة مصادر مطلعة.
وبحسب المصادر، فإن المبادرة القطرية التي طُرحت قبل أكثر من أربعة أشهر، كانت قد واجهت عقبات متكررة بسبب عدم حصولها على موافقة من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، نظرًا لمخاوف تتعلق بانعكاسات التمويل على نظام العقوبات المفروضة على دمشق. إلا أن موافقة واشنطن الأخيرة منحت المشروع الضوء الأخضر، بشرط استثناء وزارتي الدفاع والداخلية من أي تمويل.
من المتوقع أن تصدر وزارة الخزانة الأميركية قريبًا خطابًا رسميًا يوضح أن المبادرة القطرية معفاة من العقوبات، مما يمهّد الطريق أمام تنفيذ الخطة خلال الأسابيع المقبلة.
ووفقًا لمصادر مالية سورية، فإن هذا التمويل سيسمح بزيادة تدريجية في رواتب موظفي القطاع العام قد تصل إلى 400%، ما يشكل شريان حياة اقتصادي في وقت تواجه فيه البلاد أزمة معيشية خانقة.
ويُعد هذا التحرك القطري، الذي يأتي بعد سلسلة من المحاولات الدبلوماسية والمالية، خطوة لافتة في سياق إعادة الانخراط العربي والدولي المحدود مع سوريا، وإن كان ضمن أطر إنسانية واقتصادية بحتة.
