في تطور لافت يعكس تصاعد التوتر الإقليمي، كثّف النظام الإيراني من تحركاته داخل سوريا خلال الأشهر الأخيرة، في محاولة لإعادة ترسيخ نفوذه بعد سقوط نظام بشار الأسد وتولي حكومة أحمد الشرع مقاليد الحكم. وتشير تقارير رسمية إلى تورط طهران في دعم فلول النظام السابق وميليشيات مسلحة لتنفيذ هجمات تستهدف استقرار البلاد ومؤسسات الدولة الجديدة.
وبحسب مصادر في وزارة الإعلام السورية، فإن عناصر مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني تشرف بشكل مباشر على تدريب وتمويل مجموعات مسلحة في محافظات الساحل السوري، خاصة في اللاذقية وطرطوس، حيث نُفذت هجمات عنيفة استهدفت مقار حكومية ومراكز أمنية.
وأكدت أجهزة الأمن السورية أن العديد من الضباط السابقين في النظام البائد، ممن فروا إلى الخارج، ينسقون مع جهات إيرانية لشن هجمات دقيقة ضد البنى التحتية الحكومية، بدعم مالي ولوجستي عبر قنوات خارجية.
كما أشارت التحقيقات إلى استمرار شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران، حيث يتم إدخال طائرات مسيّرة وصواريخ متطورة إلى داخل البلاد عبر الموانئ والمعابر الحدودية غير الرسمية، تحت غطاء شركات تجارية إيرانية، وقد تم مؤخرًا ضبط عدة شحنات في موانئ اللاذقية.
في موازاة ذلك، تشن وسائل الإعلام الإيرانية حملة دعائية لتصوير فلول النظام السابق كـ”مقاومة شعبية”، في محاولة لتضليل الرأي العام وتبرير العمليات المسلحة التي تُرتكب على الأرض ضد الحكومة السورية الانتقالية.
وتشهد مدن سورية كبرى، من بينها دمشق وحلب ودير الزور، احتجاجات شعبية تطالب بخروج الميليشيات الأجنبية، وعلى رأسها القوات المدعومة من طهران، تعبيراً عن رفض واسع للتدخل الإيراني في الشأن الداخلي السوري.
ويُنظر إلى هذه التحركات على أنها محاولة أخيرة من جانب طهران للحفاظ على موقعها الاستراتيجي في سوريا، بعد انحسار نفوذها الإقليمي في كل من العراق ولبنان واليمن. إلا أن هذه السياسات، بحسب مراقبين، زادت من عزلة النظام الإيراني وأشعلت ردود فعل سلبية في الشارع السوري.
وتؤكد الحكومة السورية الانتقالية أن هذه الأنشطة التخريبية لن تُثنيها عن مواصلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، مشددة على أن مواجهة التدخلات الخارجية تجري ضمن خطة أمنية وإعلامية شاملة لحماية السيادة الوطنية وتعزيز الاستقرار الداخلي.
