أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم السبت، توثيق ما لا يقل عن 89 حالة اعتقال تعسفي خلال شهر نيسان 2025، بينهم 9 أطفال و4 سيدات، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في سياق المرحلة الانتقالية التي تعيشها سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024.
وأكد التقرير أن 36 حالة اعتقال سُجلت على يد الحكومة الانتقالية، بينما وقعت 53 حالة أخرى على يد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي وُصفت بأنها ما زالت تمارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش.
مناطق وتوزيع الحالات
جغرافيًا، جاءت محافظة حلب في المرتبة الأولى من حيث عدد الاعتقالات، تلتها حمص، ثم دير الزور، الحسكة والرقة. ورصد التقرير حالات اعتقال استهدفت:
• نشطاء سياسيين ومستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتقادهم للحكومة الانتقالية (ريف حماة).
• أقرباء لمطلوبين أمنياً للضغط عليهم لتسليم أنفسهم (حماة).
• مدنيين من المكون الكردي بتهمة التعاون مع “قسد” (حلب).
• محاولين عبور الحدود إلى لبنان (حمص)، وتم الإفراج عنهم لاحقاً.
انتهاكات متواصلة من “قسد”
أبرز التقرير استمرار “قسد” في تنفيذ حملات دهم جماعية واحتجاز مدنيين، بمن فيهم أطفال جرى اقتيادهم إلى معسكرات تدريب وتجنيد قسري، دون السماح لعائلاتهم بالتواصل معهم أو معرفة مصيرهم.
إفراجات محدودة
بلغ عدد المفرج عنهم من مراكز احتجاز الحكومة الانتقالية 27 شخصاً، بينهم 3 سيدات، في حين أفرجت “قسد” عن 9 أشخاص فقط، بينهم طفلان، بعد احتجازهم لفترات تراوحت بين أيام وشهر.
حملات تستهدف منتهكي حقوق الإنسان
وثّق التقرير أيضاً قيام قوى الأمن الداخلي في الحكومة الانتقالية باعتقال ما لا يقل عن 92 شخصاً، يشتبه بتورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان خلال حكم الأسد، بينهم عسكريون سابقون، موظفون حكوميون، وإعلاميون. كما شملت الحملة عناصر يشتبه بتورطهم في هجمات مسلحة استهدفت مواقع حكومية في آذار الماضي.
مطالبات بكشف مصير المحتجزين
وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ضرورة التزام السلطات الانتقالية بالمعايير القانونية، وضمان إصدار مذكرات اعتقال رسمية وكشف مصير المحتجزين، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن 34 شخصاً بعد تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم.
