في خطوة تعكس تطورًا إيجابيًا في العلاقات الثنائية بين عمّان ودمشق، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية عن سلسلة من الإجراءات الجديدة التي تسهّل حركة السوريين من وإلى المملكة، دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة، وذلك في ظل المرحلة الانتقالية التي يقودها الرئيس السوري أحمد الشرع.
وشملت القرارات الجديدة:
السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية، وكذلك الطلبة السوريين الدارسين في الجامعات الأردنية، بدخول الأراضي الأردنية دون موافقة مسبقة.
السماح لكافة السوريين الحاصلين على سجلات تجارية في الأردن، بغض النظر عن قيمة رأس المال، بالتنقل بين الأردن وسوريا دون اشتراط الحصول على موافقة مسبقة.
السماح للسوريين الذين يملكون عقارات في الأردن وأفراد أسرهم بالتنقل من وإلى سوريا بلا موافقة مسبقة.
السماح للسوريين الحاصلين على رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالدخول والخروج من المملكة دون موافقة مسبقة.
تشهد هذه المرحلة تحسن العلاقات الثنائية بين الأردن وسوريا عقب التغييرات السياسية الجذرية التي شهدتها دمشق منذ تسلم الرئيس أحمد الشرع مقاليد الحكم مطلع عام 2025. ويسعى الشرع، الذي يقود مرحلة انتقالية نحو إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية، إلى إعادة الانفتاح على دول الجوار، وعلى رأسها الأردن، التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة.
ويبدو أن عمان تجاوبت مع هذه المرحلة الجديدة من الاستقرار النسبي والانفتاح السياسي في سوريا، من خلال إجراءات تعزز الروابط الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية بين الشعبين. وهذه التسهيلات تعتبر مؤشراً على ثقة متزايدة بقدرة سوريا الجديدة على الحفاظ على استقرارها والتعاون الإقليمي بشكل بنّاء.
