في ظل تصاعد الأزمات الداخلية والخارجية، يُسرّع النظام الإيراني وتيرة الإعدامات في محاولة يائسة لقمع مجتمع مشتعل بالغضب.
هذه السياسة الدموية تكشف عجز النظام أمام تصاعد السخط الشعبي وتُنذر بانفجار وشيك.
تصعيد دموي: المشانق لمنع الانتفاضات
في أبريل 2025، نفذ النظام الإيراني 83 إعدامًا، بينهم ست نساء وخمس قاصرات، إضافة إلى 22 إعدامًا خلال أول ثلاثة أيام فقط، وفق وثائق القضاء الإيراني.
تقرير “فوكس نيوز” (22 أبريل 2025) كشف عن تنفيذ 1051 إعدامًا منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة في يوليو 2024، بزيادة قدرها 20% مقارنةً بعام 2023 (853 إعدامًا).
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أكد أن هذا التصعيد الدموي يعكس مأزق خامنئي، الذي يستخدم المشانق كوسيلة يائسة لتأجيل انهيار النظام.
منظمة العفو الدولية أدانت إصدار أحكام إعدام ضد فتيات من سن التاسعة وفتيان من الخامسة عشرة، معتبرةً ذلك دليلاً إضافيًا على الانهيار الأخلاقي للنظام.
خلال الفترة من 8 إلى 14 أبريل، نفذ النظام 47 إعدامًا، بينهم 17 من أبناء قومية البلوش، في مؤشر صارخ على اضطهاد الأقليات.
هذه السياسة القمعية تهدف إلى بث الرعب ومنع الاحتجاجات، لكنها، في الواقع، لا تزيد إلا من تأجيج الغضب الشعبي، مما يُفاقم الأزمة بدلاً من احتوائها.
مقاومة شعبية وإدانة دولية: زخم الثورة يتصاعد
في 13 أبريل 2025، نظم المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مؤتمرًا في باريس بمشاركة ألف رئيس بلدية فرنسي، حيث أدان المجتمعون سياسة الإعدامات باعتبارها أداة قمع سياسي.
استند البيان الختامي إلى تقرير المقرر الأممي جاويد رحمان، الذي وصف مجازر مجاهدي خلق بأنها “جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية”، محذرًا من أن صمت المجتمع الدولي يُشجع النظام على مواصلة جرائمه.
في الداخل الإيراني، تواصل وحدات الانتفاضة شن هجمات على مراكز القمع، رافعةً شعلة المقاومة رغم تصاعد آلة الإعدام.
هذه الوحدات تُظهر صمود الشعب وعزيمته الراسخة في مواجهة سياسة الرعب.
المشانق تُغذي عزم الثورة
تكشف الإعدامات المتسارعة عن يأس النظام الإيراني أمام موجات الغضب الشعبي.
فجذور السخط الشعبي أعمق من أن تُقتلع بالمشانق.
الشعب الإيراني، بدعم وحدات الانتفاضة وتصاعد الإدانة الدولية، يبدو أكثر إصرارًا على تحدي القمع، ما يُنذر بانتفاضة كبرى قد تطيح بحكم الملالي وتفتح فصلًا جديدًا في تاريخ إيران.
