تصاعدت تحذيرات مسؤولي النظام الإيراني من تحوّل الأزمات المعيشية إلى تهديدات أمنية حقيقية قد تزعزع أركان حكمهم، في ظل غضب شعبي متزايد بين العمال والمحرومين.
هذه التحذيرات تعكس هشاشة النظام وعجزه عن احتواء الأزمات المتفاقمة.
أزمات متراكمة: من شح المياه إلى الغلاء الفاحش
في جلسة للبرلمان الإيراني بتاريخ 23 أبريل، حذر النائب جماليان من أن أزمة المياه «تهديد أمني واجتماعي واقتصادي» إذا لم تتم معالجته.
شح المياه، الذي تفاقم بفعل الجفاف واستنزاف المياه الجوفية، يهدد العاصمة طهران التي تحتضن 20 مليون نسمة.
تقرير موقع “مشرق نيوز” (22 أبريل) أكد أن هبوط الأرض الناتج عن الجفاف يشكل تحديًا أمنيًا خطيرًا.
في السياق نفسه، أشار النائب حبيب زاده إلى أن التضخم الحاد وارتفاع الأسعار أديا إلى «خنق المواطنين»، حيث أصبحت البطالة بين الشباب واستحالة امتلاك مسكن من أبرز مظاهر الأزمة.
الضرائب المجحفة وارتفاع الإيجارات عمّقا حالة الإحباط الشعبي، فيما فقد المواطنون الثقة بوعود الحكومة.
صحيفة “ابتكار” (19 أبريل) أوضحت أن الغذاء وحده يستهلك 35% من دخل الأسر الإيرانية، وسط تفاقم التضخم وزيادة معدلات الفقر.
غضب شعبي: شرارة انتفاضة وشيكة
في 23 أبريل، نشر موقع “بهار نيوز” تقريرًا يؤكد أن التضخم وصل إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرًا، مع ارتفاع أسعار النقل والعلاج والسلع الأساسية.
النائب ذوالنوري حذر (22 أبريل) من تفاقم انقطاعات الكهرباء والغش في التسعير، معتبرًا أن هذه الظواهر تُقرّب البلاد من «انفجار اجتماعي».
الاحتجاجات المطلبية التي تنتشر تدريجيًا بدأت تتحول إلى غضب سياسي عارم، مع تزايد الربط الشعبي بين الأزمات الاقتصادية والفساد البنيوي والقمع السياسي الذي يمارسه النظام.
الصراعات العلنية داخل البرلمان تكشف مخاوف النظام من انفجار قد يُشعل انتفاضة شعبية كبرى لا يمكن السيطرة عليها.
النظام يفقد السيطرة
تُظهر تحذيرات مسؤولي النظام أنهم فقدوا السيطرة على الشارع، وأن الأزمات المعيشية تحولت إلى قنابل موقوتة تهدد وجودهم.
الغضب الشعبي، مدفوعًا بتراكم الفقر والبطالة والقمع، يُنذر بانتفاضة شاملة قد تكتب الفصل الأخير في حكم ولاية الفقيه.
اليوم، يبدو أن الشعب الإيراني، وقد أدرك عمق فساد النظام وعجزه، بات أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لفتح صفحة جديدة في تاريخ إيران.
