هزّ انفجار مدمر ميناء شهيد رجائي في بندر عباس، أكبر الموانئ التجارية في إيران، موقعًا 18 قتيلاً ومئات الجرحى، مع تسجيل 6 مفقودين حتى الآن. لم يكن الحادث مجرد كارثة عرضية، بل كشف عن إهمال جسيم من النظام الإيراني، وخاصة الحرس الثوري، المسؤول عن تخزين مواد كيميائية متفجرة بشكل غير آمن لأغراض عسكرية.
في أعقاب الحادث، جددت المقاومة الإيرانية، ولا سيما المجلس الوطني للمقاومة، دعوتها لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، مشددةً على أنه يمثل تهديدًا للشعب الإيراني وللاستقرار الإقليمي.
جذور الكارثة: إهمال الحرس الثوري
تعود الكارثة إلى تخزين غير آمن لمواد شديدة الانفجار، أبرزها بيركلورات الصوديوم المستخدمة في صناعة وقود الصواريخ. هذه المواد وصلت من الصين قبل شهرين وخُزنت قرب مناطق مدنية دون أدنى معايير السلامة. الحرس الثوري، المشرف على هذه المخازن ضمن برامجه العسكرية، يتحمل مسؤولية مباشرة عن الإهمال الذي تسبب بالانفجار.
الحادث ليس معزولاً؛ فقد سبقه انفجار بيدكنه عام 2011 وانفجار نطنز عام 2020، ما يكشف نمطًا متكرراً من سوء الإدارة داخل الحرس. ضعف التجهيزات اللازمة لإخماد الحريق، بما فيها نقص “اللودرات”، أدى إلى تفاقم الكارثة، وأجبر السلطات على إغلاق المدارس والجامعات بسبب التلوث الكيماوي.
التداعيات السياسية: إحراج النظام دوليًا
سياسيًا، جاء انفجار بندر عباس ليضعف موقف النظام في مفاوضات الملف النووي الجارية في مسقط. كشف الحادث عجز النظام عن إدارة موارده العسكرية، مثيرًا شكوكاً إضافية بشأن برنامجه الصاروخي.
تشير تقارير إلى أن المواد المنفجرة كانت مخصصة للصواريخ الباليستية، مما عزز مطالب الدول الغربية وإسرائيل بفرض قيود أكثر صرامة على القدرات الإيرانية. داخليًا، عمّق الحادث من السخط الشعبي، مع تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء النفوذ العسكري للحرس الثوري.
التداعيات الاقتصادية: ضربة قاصمة
اقتصاديًا، شكّل توقف ميناء شهيد رجائي – الذي يتعامل مع 80 مليون طن من البضائع سنويًا – صدمة كبيرة للاقتصاد الإيراني. تعطلت حركة التجارة البحرية، وتسببت الأزمة بنقص حاد في السلع الأساسية، بينما تُقدر الخسائر بمليارات الدولارات.
في ظل العقوبات الاقتصادية المتواصلة والتضخم المتفاقم، يزيد هذا الانفجار من معاناة الإيرانيين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر. كما يضعف الحادث فرص تحسين الاقتصاد حتى في حال رفع العقوبات مستقبلاً.
التداعيات الاجتماعية: غضب شعبي متصاعد
على الصعيد الاجتماعي، فجر الحادث موجة غضب شعبي جديدة. يرى الإيرانيون أن الحرس الثوري لا يشكل مجرد أداة قمع داخلي، بل خطرًا وجوديًا يهدد حياتهم اليومية.
تلوث الهواء الناتج عن الانفجار أعاد إلى الأذهان كارثة مرفأ بيروت عام 2020، مما عزز الشعور العام بالإهمال الرسمي. ومع تزايد الأزمات المعيشية، يُتوقع أن تشهد البلاد تصعيدًا في الاحتجاجات خلال الفترة المقبلة.
الخاتمة: الحرس الثوري خطر داخلي وإقليمي
يؤكد انفجار بندر عباس أن الحرس الثوري لم يعد مجرد ذراع عسكرية للنظام، بل أصبح تهديدًا للشعب الإيراني نفسه. سياسيًا، أضعف الحادث النظام أمام العالم؛ اقتصاديًا، عمّق الأزمة المعيشية؛ واجتماعيًا، أجج نار الغضب الشعبي.
تجدد المقاومة الإيرانية دعوتها لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية والعمل على حله، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لحماية الإيرانيين وضمان استقرار المنطقة بأسرها.
فالانفجار، بما كشفه من حقائق دامغة، ليس سوى جرس إنذار جديد لا يمكن تجاهله.
