أثار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم الإيرانية وقوى الأمن الداخلي موجة انتقادات واسعة، وسط تحذيرات من “عسكرة المدارس” وتحويلها إلى أدوات للرقابة الأمنية على الأجيال الشابة، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً على تصاعد قلق النظام من تكرار انتفاضات شعبية.
ووقّع الاتفاق وزير التعليم رضا كاظمي وقائد قوى الأمن الداخلي أحمد رضا رادان، بهدف ما وصف بـ”دمج التعليم بالضبط الأمني”. وأثارت تصريحات كاظمي جدلاً واسعًا بعدما أعلن خضوع وزارته للتوجيهات الأمنية، واصفًا نفسه بـ”جندي رادان”، في تعبير اعتبرته المعارضة “مخزياً” ودليلاً على اندماج المؤسسة التعليمية في البنية الأمنية.
وتتضمن المذكرة بنودًا لنشر وحدات من الشرطة داخل المدارس، وتدريب الطلاب على مفاهيم أمنية، إضافة إلى إشراك عناصر الأمن في إعداد البرامج التربوية. وقال رادان إن “العدو يسعى لاختطاف عقول الطلاب”، في إشارة إلى النشاط المتزايد بين صفوف الشباب المناهضين للنظام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق القلق المتنامي من الأجيال الجديدة، التي قادت احتجاجات 2022 عقب مقتل الشابة مهسا أميني، ورفعت شعارات غير مسبوقة ضد المرشد الأعلى علي خامنئي، وشهدت ممارسات مقاومة ميدانية أبرزها حالة محسن شكاري الذي أُعدم على خلفية مشاركته في الاحتجاجات.
من جانبها، وصفت لجنة التعليم في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المذكرة بأنها “خطة لقمع الأجيال والسيطرة على المدارس”، مشيرة إلى أنها تتضمن بنودًا للتجسس على الطلاب وتدجينهم فكريًا. ورأت أن النظام يسعى لتحويل المدارس إلى معسكرات بوليسية، في محاولة لاحتواء ما بات يُعرف بـ”جيل 2022”، الذي يتمتع بصلات عالمية ودعم من شبكات مقاومة داخلية.
ويرى مراقبون أن هذه السياسات قد تؤدي إلى نتائج عكسية، خاصة أن التاريخ الإيراني شهد تصعيداً واسعاً في الاحتجاجات إثر قمع طلابي مشابه في عهد الشاه عام 1978. ومع تنامي الغضب الشعبي، يُحذر خبراء من أن خطوة “عسكرة التعليم” قد تشكل شرارة لانتفاضة جديدة.
