في خطوة حازمة تعزز الجهود الدولية لمحاصرة نفوذ طهران، أعلنت حكومة باراغواي تصنيف “حرس النظام الإيراني” كمنظمة إرهابية، في قرار وصفته الولايات المتحدة بـ”الخطوة الحاسمة لحماية الأمن العالمي”.
اتهامات بزعزعة الاستقرار وانتهاك حقوق الإنسان
وجاء الإعلان على لسان الرئيس الباراغوياني، الذي أكد أن القرار يستند إلى “تورط الحرس في زعزعة الأمن الإقليمي، ودعم الإرهاب، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، مشددًا على أن بلاده ملتزمة بالتصدي لكل أشكال التطرف وشبكات تمويل العنف.
البيان الرسمي الصادر عن حكومة باراغواي أشار تحديدًا إلى فيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري، بوصفه “أداة مركزية للنظام الإيراني في تنفيذ العمليات السرية وتمويل الميليشيات حول العالم”.
واشنطن ترحب وتدعو لتحرك دولي موحد
من جانبها، رحّبت وزارة الخارجية الأمريكية بالقرار، واصفة إيران بـ”أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم”، ودعت دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة لـ”وقف أنشطة الحرس الرامية لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه”.
وأشاد البيان الأمريكي بدور باراغواي في “مكافحة تمويل الإرهاب”، معتبرًا أن هذا التصنيف يعزز جبهة الردع ضد “تهديدات النظام الإيراني العابرة للحدود”.
تحرّك متزايد على الساحة الدولية
باراغواي تنضم بذلك إلى دول أخرى اتخذت خطوات مشابهة، أبرزها كندا التي صنّفت الحرس الثوري منظمة إرهابية في يونيو 2024. وفي أوروبا، لا تزال المساعي جارية، حيث صوّت البرلمان الأوروبي في يناير 2023 لصالح التصنيف، إلا أن القرار ينتظر استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في إحدى الدول الأعضاء.
ارتدادات إقليمية محتملة
يأتي هذا التطور في وقت حساس تشهده المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، حيث تزداد الضغوط على النظام الإيراني لتقليص دعمه للميليشيات، لا سيما الحوثيين في اليمن. ويُعتقد أن تصعيد الخطوات العقابية، كقرار باراغواي، قد يُرغم طهران على إعادة حساباتها الإقليمية، لتفادي مزيد من العزلة الدولية.
المعارضة الإيرانية ترحب
وفي أول رد فعل من المعارضة الإيرانية، رحبت المقاومة الإيرانية بالقرار، واعتبرته “انتصارًا للعدالة وخطوة في مسار عزل النظام”، مؤكدة أن إدراج الحرس في قوائم الإرهاب “خطوة ضرورية نحو إقامة إيران حرة وديمقراطية”.
