أصدر البرلمان الفلاماني في بلجيكا قرارًا عاجلًا بالإجماع يُدين بشدة الإعدامات السياسية الوشيكة في إيران، في خطوة تعكس تزايد القلق الدولي من تصاعد القمع والانتهاكات الحقوقية في البلاد.
إجماع نيابي على إدانة الإعدامات
وصوّت جميع النواب الـ122 الحاضرين لصالح القرار، الذي وصف الإعدامات المرتقبة بحق عدد من السجناء السياسيين – من بينهم مهدي حسني، بهروز إحساني، وأبو الحسن منتظر – بأنها “وحشية” وتستهدف إسكات المعارضة.
ودعا القرار الحكومة البلجيكية إلى اتخاذ موقف حازم من هذه الانتهاكات، كما حثّ الاتحاد الأوروبي على التدخل العاجل للضغط على طهران لاحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
مطالب بتحرك أوروبي موحد
وأكدت النائبة كارولين خروسمانس خلال الجلسة أن حقوق الإنسان “قضية تتجاوز السياسة”، داعية إلى عدم الصمت إزاء الإعدامات.
فيما وصفت النائبة نيكول ديمور الارتفاع في أعداد الإعدامات بأنه “دليل على تغوّل المجرمين في السلطة”، معتبرة أن ما يجري في إيران “يستوجب ردًا دوليًا صارمًا”.
أما النائب ياسبر بلين، فشدد على أن القرار جاء لحماية أرواح سجناء معروفين مهددين بالإعدام، معتبرًا أن بلجيكا مطالبة بدور قيادي في هذه المرحلة.
دعوة لمحاسبة النظام الإيراني
القرار الفلاماني طالب الحكومة الإقليمية بإحالة القضية إلى الحكومة الفدرالية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، في محاولة لتوسيع نطاق الضغط الدولي على النظام الإيراني.
كما دان استخدام التعذيب في السجون الإيرانية، واصفًا إياه بـ”النهج الممنهج لقمع الحريات”، داعيًا إلى تحقيقات دولية مستقلة في هذه الممارسات.
تحول أوروبي في مواجهة طهران
ويأتي هذا الموقف وسط مؤشرات على تحوّل متزايد في السياسات الأوروبية تجاه إيران، في ظل تنامي الانتقادات الغربية للإعدامات السياسية والتضييق على النشطاء.
ويرى مراقبون أن قرار البرلمان الفلاماني يُمثل رسالة واضحة لطهران، مفادها أن انتهاكات حقوق الإنسان لن تمر دون رد، وأن أوروبا باتت أكثر استعدادًا لاتخاذ خطوات ملموسة لوقف القمع السياسي في إيران.
