يواصل النظام الإيراني جهوده للتوفيق بين الخطاب المتشدد الذي يقوده المرشد علي خامنئي ومتطلبات التفاوض مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار العقوبات الاقتصادية وتفاقم الأزمات الداخلية.
وفي تصريح نُقل عبر التلفزيون الرسمي في 21 أبريل الجاري، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها “لن تقبل بالذل”، مؤكدًا التزامه بتوجهات المرشد الأعلى. وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم الرئاسة، مهاجراني، إن قضايا حساسة مثل نسبة تخصيب اليورانيوم تمثل “خطوطًا حمراء”، في حين أبدت انفتاحًا على مناقشة بعض النقاط الأخرى، مشيرة إلى تعاون متزايد مع روسيا في الملف النووي.
خلافات داخلية حول ربط الأزمات بالمفاوضات
في الداخل، تتصاعد الأصوات المحذرة من تأجيل معالجة الأزمات المعيشية بانتظار نتائج المفاوضات. فقد دعا نائب البرلمان محسن رضايي إلى عدم ربط أزمة المياه والكهرباء بمسار المحادثات الجارية في مسقط وروما. وفي حين كشفت صحيفة “كيهان” المقربة من المرشد عن اجتماع تمهيدي مرتقب في 3 مايو المقبل في العاصمة العُمانية، أكدت أن نقاط الخلاف الرئيسية لا تزال قائمة، وعلى رأسها مستوى تخصيب اليورانيوم ورفع العقوبات.
صورة مزدوجة بين التصلب السياسي والضغوط الاقتصادية
يرى مراقبون أن النظام الإيراني يواجه معضلة واضحة بين التمسك بخطاب “عدم التنازل”، وبين محاولاته المستمرة لتخفيف الضغوط الغربية من دون تقديم تنازلات ملموسة. هذا الواقع يعكس تناقضًا بين الشعارات السياسية والضغوط المتزايدة التي تشهدها البلاد اقتصاديًا واجتماعيًا، ما يجعل من مسار التفاوض رهينة لتوازن هش بين الداخل والخارج.
