الاحتجاجات الإيرانية تهزّ العواصم: لا للشاه ولا للملالي.. نعم للثورة الديمقراطية

السوري اليوم
السبت, 19 أبريل - 2025
الاحتجاجات الإيرانية
الاحتجاجات الإيرانية

شهدت 14 مدينة حول العالم يومي 18 و19 أبريل 2025 تظاهرات واسعة نظّمها إيرانيون ومؤيدو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، للمطالبة بوقف الإعدامات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في إيران، ورفضاً لحكم الشاه السابق ونظام الملالي الحالي.

وفي مقدمة المدن التي شهدت الاحتجاجات: برلين، باريس، واشنطن، تورونتو، سيدني، ملبورن، كولونيا، أمستردام وغيرها، حيث رفع المشاركون الأعلام الإيرانية القديمة ولافتات تُكرّم ضحايا القمع السياسي، مطالبين بتحقيق الديمقراطية والحرية ووقف العنف الممنهج ضد المعارضين.

الذكرى المأساوية تتجدد

جاءت الاحتجاجات تزامناً مع الذكرى السنوية لمجازر عامي 1972 و1975 التي ارتكبها جهاز “السافاك” في عهد الشاه، حيث أُعدم خلالها عدد من أبرز رموز المعارضة من منظمة “مجاهدي خلق”. المشاركون أكدوا أن التاريخ يعيد نفسه، وأن الاستبداد لم يتغير، بل تبدلت وجوهه.

وبحسب المنظمات الحقوقية، فقد نُفّذ 1015 حكم إعدام في إيران منذ تولي الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان منصبه في أغسطس 2024، وسط تصاعد مقلق في استخدام الإعدامات كسلاح سياسي، واحتلال إيران المرتبة الأولى عالمياً في عدد الإعدامات عام 2024 بنسبة 64%.

رجوي: الثورة الديمقراطية آتية

خلال كلمة عبر الفيديو، خاطبت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، المتظاهرين، مؤكدة أن الشعب الإيراني لن يعود إلى حكم الشاه ولا إلى طغيان الملالي، وأنه ماضٍ في ثورة ديمقراطية لا مكان فيها للاستبداد.

وقالت رجوي: “كانت مجزرة 1975 من أبشع جرائم الشاه، واليوم يكرر الملالي التاريخ نفسه بسفك دماء الأبرياء”، مضيفة: “لن نقبل العودة إلى الوراء، وسنواصل النضال من أجل إيران حرة وعادلة”.

دعم سياسي دولي

شارك في التظاهرات شخصيات سياسية وحقوقية بارزة من عدة دول، بينها أعضاء سابقون في البرلمانات الأوروبية، أبرزهم في باريس وبرلين. وقدّموا مداخلات تؤكد دعمهم للشعب الإيراني ومقاومته المشروعة ضد نظام قمعي يستمر في انتهاك القوانين الدولية.

دعوات لاتخاذ إجراءات حازمة

المحتجون دعوا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني (IRGC) كمنظمة إرهابية في أوروبا، وتفعيل آلية العقوبات الدولية للضغط على النظام الإيراني لوقف موجة الإعدامات، وتمكين الإيرانيين من تقرير مصيرهم بعيداً عن القمع والعنف السياسي.