في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي شهدتها منطقة الساحل مؤخراً، عُقد في مدينة اللاذقية اجتماع تنسيقي ضم ممثلين عن إدارة الأمن العام وعدداً من كبار التجار ورجال الأعمال، لبحث آليات حماية المصالح التجارية والمنشآت الاقتصادية في المدينة.
وجاء هذا اللقاء استجابة لمخاوف مشروعة عبّر عنها أصحاب الفعاليات الاقتصادية، في ظل تزايد الأخطار التي تهدد الأمن والاستقرار في بيئة الأعمال، ما يستدعي تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي وحماية رأس المال المحلي.
وناقش المجتمعون أبرز التحديات الأمنية الراهنة، وأكدوا على ضرورة تطوير أنظمة الحماية وتفعيل خطط الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ. كما شددوا على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين التجار والأجهزة الأمنية بما يعزز من صمود المدينة اقتصادياً، ويؤمن بيئة استثمارية أكثر استقراراً وثقة في المستقبل.
واتفق الحضور على مواصلة عقد اللقاءات التنسيقية، وتوسيع إطار الشراكة الأمنية لحماية القطاع التجاري من أي تهديدات محتملة، في خطوة تعكس إدراكاً جماعياً لحجم المخاطر وأهمية التصدي لها بروح المسؤولية المشتركة.
