أقدمت السلطات الإيرانية على تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي علي دهاني، الشاب البلوشي البالغ من العمر 22 عامًا، في سجن زاهدان المركزي، وفق ما أفادت به “وحدات المقاومة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وقالت التقارير إن الشاب، المنحدر من قرية سيب وسوران، اعتُقل أثناء تأديته الخدمة العسكرية في نوفمبر 2022، ووجّهت له تهمة قتل أربعة عناصر أمن، على خلفية أحداث “الجمعة الدامية” التي شهدتها زاهدان أواخر سبتمبر من نفس العام. لكن المعارضة الإيرانية تؤكد أن التهم ملفقة، وتهدف إلى معاقبة الشبان المشاركين في الاحتجاجات، خاصة من الأقليات المهمشة كالأقلية البلوشية.
تعذيب ممنهج قبل الإعدام
وأشارت التقارير إلى أن دهاني تعرض لتعذيب شديد داخل القسم السياسي في السجن، على يد عناصر أمنية يقودهم شخص يُدعى “سياسر”، بهدف انتزاع اعترافات قسرية. وعلى الرغم من ذلك، تقول المصادر إن الشاب ظل صامدًا حتى لحظة إعدامه، ليُصبح رمزًا للمقاومة في وجه القمع.
تصاعد الإعدامات وتزايد الغضب الشعبي
علي دهاني هو السادس ضمن موجة إعدامات سياسية خلال أسبوع، بحسب منظمات معارضة، مما يشير إلى تصعيد واضح في محاولات النظام لترهيب المحتجين واحتواء الغضب الشعبي المتزايد. وتشهد مدن مثل طهران، مشهد، الأهواز وشيراز تفاعلاً متزايدًا مع هذه القضايا، حيث يتداول الشبان الإيرانيون قصص السجناء السياسيين باعتبارها رمزًا لفشل النظام في كبح الاحتجاجات.
المعارضة: النظام يخشى انتفاضة جديدة
وتقول منظمة مجاهدي خلق إن إعدام دهاني يعكس ذعر النظام من اندلاع انتفاضة شعبية جديدة، مشيرة إلى أن سياسة القمع، بدل أن تُخمد الاحتجاج، تُغذي حالة السخط. وتضيف أن استهداف الشباب والأقليات هو محاولة لكسر إرادة التغيير، لكنها تؤدي إلى نتيجة عكسية.
دعوات دولية للتدخل
وفي أعقاب الإعدام، دعت المقاومة الإيرانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين السياسيين. كما طالبت منظمات حقوق الإنسان بزيادة الضغط على طهران، محذّرة من أن “صمت المجتمع الدولي يُغري النظام بمزيد من الجرائم”.
نقطة تحول؟
يرى مراقبون أن تكثيف الإعدامات السياسية، بالتوازي مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، قد يُشكّل نقطة تحول في العلاقة بين النظام والشعب. إذ تشير المؤشرات إلى تراجع تأثير الخوف في الشارع الإيراني، مقابل تزايد الإصرار على المواجهة.
