مدد الرئيس السوري أحمد الشرع عمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة بتقديم تقرير حول مقتل علويين بمنطقة الساحل السوري الشهر الماضي.
وقُتل مئات العلويين في منطقة الساحل بغرب سوريا في أوائل مارس آذار في أحداث بدت أنها وقعت بعد كمين مميت نصبه مسلحون موالون للرئيس السوري المخلوع بشار الأسد لقوات الأمن السورية الجديدة.
وفي التاسع من مارس آذار، كلف الشرع لجنة تقص بإعداد تقرير خلال 30 يوما للمساعدة في تحديد هوية الجناة ومحاسبتهم. وعندما سألته رويترز عما إذا كان مقاتلون من وزارة الدفاع الجديدة تورطوا في عمليات القتل، قال إن اللجنة هي المكلفة بجمع الأدلة.
وفي مرسوم نشر في وقت متأخر من مساء يوم الخميس، قال الشرع إن اللجنة طلبت مزيدا من الوقت لاستكمال عملها وإنه سيمنحها تمديدا لمدة ثلاثة أشهر أخرى “غير قابلة للتمديد”.
وتؤكد اللجنة أنه لا يوجد أحد فوق القانون، وأن القضاء سيتولى محاسبة الجناة. وصرح المتحدث باسمها ياسر الفرحان للصحفيين الشهر الماضي بأن أعضاء اللجنة أجروا مقابلات مع شهود في عدة مناطق بالساحل، وأنهم يعتزمون زيارة مدينتين أخريين هناك.
وقالت ديانا سمعان الباحثة المختصة في الشأن السوري بمنظمة العفو الدولية إنه يتعين إتاحة “الوقت الكافي والموارد وسهولة الوصول من أجل إجراء تحقيق واف”.
وأضافت لرويترز “الأمر المهم هو أن يكون عمل لجنة تقصي الحقائق شفافا ويتضمن أي انتهاكات جديدة ضد الأقليات في منطقة الساحل ومناطق أخرى من سوريا”.
