إيران: إدانات واسعة لحكم قطع الأصابع بحق معتقلين… رجوي تدعو لتحرك دولي عاجل

أثار صدور حكم بقطع أصابع يد ثلاثة شبان معتقلين في سجن أرومية المركزي استياءً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية، واعتُبر دليلاً جديدًا على ما وُصف بـ”توحش النظام الإيراني”. ووصفت السيدة مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج، الحكم بأنه “جريمة ضد الإنسانية”، مؤكدة أنه يفضح مستوى القمع والتعذيب الذي يمارسه النظام بحق المواطنين، وداعية إلى تحرك دولي عاجل لمنع تنفيذه.

وكان الشبان قد اعتُقلوا عام 2017، وأدينوا بتهمة السرقة في 2019 بعد محاكمة وصفتها تقارير حقوقية بأنها تفتقر لأبسط معايير العدالة. ومن المقرر تنفيذ الحكم بعد 11 أبريل الجاري، وسط تحذيرات من منظمات دولية من أن التنفيذ قد يكون وشيكاً في أي لحظة.

رجوي أكدت في بيانها أن المستهدفين من هذا النوع من الأحكام القاسية غالباً ما ينتمون إلى الطبقات الفقيرة، بينما يُستثنى المتورطون الحقيقيون في جرائم الفساد الكبرى من أي محاسبة. وقالت: “الذين يجب محاكمتهم هم قادة النظام الذين نهبوا ثروات الشعب، وليس هؤلاء الشبان الذين دفعتهم الظروف القاسية إلى ما فعلوه”.

ويُعد هذا الحكم استمراراً لنمط قضائي يعتمد على الترهيب، حيث أفادت تقارير سابقة بحالات مشابهة، بينها قطع أصابع شقيقين بتهمة السطو، وتهديد خمسة سجناء آخرين بعقوبات مماثلة.

العفو الدولية: نداء عاجل لوقف التنفيذ

من جانبها، أطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً لوقف تنفيذ الأحكام، واعتبرت أن العقوبات الجسدية الوحشية، مثل بتر الأطراف، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتندرج ضمن ممارسات التعذيب. وأكدت المنظمة أن استخدام القضاء كأداة للانتقام من الفئات المهمشة هو سلوك منهجي يهدف إلى تكريس الخوف والسيطرة.

ازدواجية القانون والقمع الاقتصادي

تُسلّط القضية الضوء على التناقض الفاضح في السياسة الإيرانية، حيث يُحاسب الفقراء على جرائم فردية بينما يحظى المتورطون في عمليات اختلاس بمليارات الدولارات بحصانة كاملة. وتُقدّر تقارير محلية أن مؤسسات خاضعة لسيطرة الحرس الثوري ومؤسسات دينية تحتكر أكثر من 60% من الاقتصاد الإيراني، دون أي رقابة أو شفافية.

رجوي شددت على ضرورة محاسبة من وصفتهم بـ”قادة النظام”، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي ورؤساء السلطة القضائية، مؤكدة أن “الصمت الدولي على هذه الانتهاكات يمنح الشرعية لأعمال وحشية تُنفذ تحت غطاء قانوني زائف”.

صرخة في وجه الوحشية

وفي ختام بيانها، اعتبرت رجوي أن هذه الأحكام ليست سوى انعكاس لمنهج نظام يعاقب الضحايا ويحمي الجناة، ويستخدم القضاء كأداة لإسكات المعارضين وترهيب المجتمع. وأضافت: “السكوت على هذا الحكم هو خيانة للعدالة والضمير الإنساني”.