تشهد الساحة الإيرانية حالة من القلق المتصاعد داخل أروقة السلطة، في ظل خلافات حادة بين الأجنحة الحاكمة بشأن آليات تطبيق قانون الحجاب الإجباري، بالتزامن مع تصاعد السخط الشعبي الناجم عن أزمات اقتصادية ومعيشية خانقة. وتبرز التحذيرات من أن أي خطوة متسرعة في هذا الملف قد تؤدي إلى انفجار شعبي واسع يهدد استقرار النظام.
وتشير تحليلات سياسية وإعلامية داخلية إلى أن المجتمع الإيراني يعيش حالة من الاحتقان غير المسبوق، حيث تتراكم مشاعر الغضب واليأس في الشارع، وسط تآكل الثقة بين المواطنين والحكومة. ويخشى مسؤولون من أن يتغلب هذا الغضب على الخوف، ما قد يدفع الشارع نحو تحرك جماهيري يخرج عن السيطرة.
وفي نهاية مارس، نظّمت عناصر تابعة للنظام تجمعات غير رسمية بلباس مدني في طهران لمحاولة فرض قانون الحجاب، ما أثار موجة انتقادات حتى من داخل البرلمان. بعض النواب وصفوا هذه التحركات بأنها تهديد للاستقرار الداخلي ومحاولة لتقويض المؤسسات الرسمية. ونتيجة لذلك، تدخلت السلطات لإنهاء هذه التجمعات، متعهدة بمنع أي تحركات غير مرخصة في الأماكن العامة.
في سياق متصل، قامت الشرطة الإيرانية بتفريق اعتصام نسائي سلمي قرب البرلمان بالقوة، حيث تم نقل المعتصمات إلى خارج العاصمة قبل إطلاق سراحهن ليلاً. الحادثة أثارت جدلاً واسعاً، بين من رأى في التعامل الأمني المفرط خطأً استراتيجياً، ومن اعتبره نتيجة لسوء تقدير أو اختراق داخلي.
وتزداد المخاوف الرسمية من انتقال البلاد إلى حالة من الانفجار الاجتماعي، خاصة مع انهيار العمق الإقليمي لطهران بعد سقوط حليفها الأبرز في دمشق. وترى بعض التقارير أن الأجهزة الأمنية باتت تتجنب فرض إجراءات متشددة كالسابق، خشية تكرار السيناريو السوري.
الخلافات بشأن إدارة الأزمة باتت تشمل كل أجنحة النظام، بما فيها التيار المتشدد والتيارات المصنفة “إصلاحية”. ويتعرض الرئيس الإيراني الحالي لانتقادات شديدة بسبب إخفاقه في تنفيذ وعوده، وعلى رأسها رفع الحجب عن الإنترنت وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتخشى دوائر الحكم في طهران من أن تكون الموجة المقبلة من الاحتجاجات أكثر شمولاً، لا تقتصر على فئة أو منطقة، بل تشمل مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، ما قد يشكّل تهديداً مباشراً لأسس النظام ذاته.
