في تقرير نشرته صحيفة “ذي إندبندنت” البريطانية، تناولت الصحيفة ماوصفته بـ "الانفصام والتناقض الكبير في النظام الفرنسي "، وقالت إن النظام الفرنسي يعاني انفصاما وتناقضا كبيرابالاشارة الى مشروع قانون فرنسي معروض أمام البرلمان يمنع الفتيات من ارتداء الحجاب إلا بعد سن الـ18، بينما في المقابل تتمتع الفتيات في سن 15 عامًا بالاستقلالية وحرية إقامة العلاقات الجنسية.
وشددت الصحيفة على أن مشروع القانون الجديد يتعارض مع شعار الدولة الفرنسية “حرية.. مساواة.. أخوة”، إذ يفتقر تماما لمبادئ العدل والمساواة، كما أنه يحصر حقوق المرأة في مسألة التحرر الجنسي. اعتبرت المجلة أن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما مع ما يدّعيه الفرنسيون حول تمكين المرأة، و(هي خطوة ترتكز أساسا على الخطاب المعادي للإسلام ) والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء المسلمات مضطهدات ويلبسن الحجاب دون رغبة منهن، وأنهن بحاجة إلى المساعدة لمواجهة السلطة الذكورية.
حلقة أخرى من السياسة العنصرية
تقول الاندبندنت أن المقترح الفرنسي الجديد لحظر ارتداء الحجاب يعدّ حلقة أخرى من هذه السياسات العنصرية التي تستهدف المسلمين بشكل عام، والمسلمات بشكل خاص، وتسلبهنّ حقوقهن بدعوى احترام قيم الجمهورية الفرنسية وغيرها من المبررات. حيث نوهت الصحيفة إلى أن حملات فرنسا ضد الحجاب بدأت فعليا في فبراير/شباط عام 2004، حين أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية سلسلة نقاشات لسنّ قانون يهدف لحظر الرموز الدينية في المدارس، بما في ذلك الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية. وقد سبقها إلى تلك الخطوة عدد من الولايات الألمانية التي حظرت على المعلمات ارتداء الحجاب في سبتمبر/أيلول 2003. وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تحظر على النساء ارتداء أي نوع من غطاء الوجه في الأماكن العامة. وأثار حظر النقاب حينذاك كثيرا من الأسئلة حول موقف فرنسا من مواطنيها المسلمين.
المحكمة الأوربية تصادق على القانون
وقد أطلقت أحزاب اليمين المتطرف تلك الفترة -بما في ذلك “الجمهوريون” بقيادة نيكولا ساركوزي وحزب الجبهة الوطنية حينها اليميني العنصري بقيادة مارين لوبان- حوارا وطنيا يتمحور حول وضع المسلمين في فرنسا، مع التركيز على “الإرث المسيحي” للبلاد.
وأشارت إلى أنه في 2014، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب، مؤكدة أن فرنسا لا تنتهك بذلك القانون خصوصية مواطنيها المسلمين وحريتهم في التعبير والمعتقد.
وفي عام 2016، فرضت العديد من المدن الفرنسية الساحلية حظرا على لباس “البوركيني” على الشواطئ.
قانون الانفصالية
في 30 مارس/آذار، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح “قانون الانفصالية” الذي “يهدف لفرض قيم الجمهورية، وإعطاء الدولة الأدوات اللازمة لمحاربة التطرف الإسلامي”. وتزعم فرنسا أن من ركائز هذا القانون مقاومة كل أشكال قمع المرأة وانتهاك كرامتها.
وحسب الصحيقة يُعزى جزء كبير من هذه العقلية إلى إرث فرنسا الإمبريالي، حيث احتلت العديد من الدول المسلمة في أفريقيا والشرق الأوسط خلال القرن العشرين، وعملت على فصل الدين واللغة العربية عن الشأن العام، ولم تضمحل تلك العقلية الاستعمارية بمرور الزمن، بل شكلت جذور الإسلاموفوبيا التي تميّز توجهات الدولة الفرنسية في الفترة الحالية.
وأكدت الاندبندنت البريطانية أن الحكومة الفرنسية تعاني من عقدة لعب “دور المخلّص”، حيث تدّعي دعم نساء الأقليات العرقية، ولكنها تملي عليهنّ ما يجب أن يلبسن.
