حذفت بريطانيا يوم الخميس 24 كيانا سوريا، بينها البنك المركزي وبنوك أخرى وشركات نفط، من قائمة العقوبات وأوقفت تجميد أصولها.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إنها ترحب بقرار المملكة المتحدة “وتعد هذه خطوة إيجابية من شأنها أن توفر الإغاثة اللازمة للشعب السوري وتساهم في تسهيل عملية التعافي الاقتصادي والسياسي في البلاد”.
وأضاف البيان أن سوريا تتطلع “إلى اتخاذ المزيد من الخطوات الإيجابية نحو رفع العقوبات”.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أسقطت قوات من المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية “نرفع تجميد الأصول عن 24 كيانا سوريا كان يستخدمها نظام الأسد سابقا لتمويل قمع الشعب السوري”.
وأضاف “في الوقت نفسه، لا تزال العقوبات المفروضة على أعضاء نظام الأسد والمتورطين في تجارة الكبتاجون غير المشروعة قائمة”.
وجاء في إشعار على موقع الحكومة البريطانية أن كيانات من بينها مصرف سوريا المركزي والمصرف التجاري السوري والمصرف الزراعي التعاوني حُذفت من القائمة ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول.
والخطوط الجوية السورية والشركة السورية للنفط وشركة سوريا لتجارة النفط (سيترول) وشركة التجارة البترولية الخارجية من بين الكيانات التي رفعت من القائمة.
وخفف الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي القيود المفروضة على البنك المركزي السوري. وقالت الولايات المتحدة إن عقوباتها على البنك لا تزال قائمة
