اجتاحت موجة من الاحتجاجات مختلف المدن الإيرانية خلال الأسبوع الماضي، حيث خرج متقاعدو الاتصالات إلى الشوارع في تظاهرات غاضبة مطالبين باستعادة حقوقهم المسلوبة. ورفع المتظاهرون شعارات حادة مثل: «لن نتراجع حتى نستعيد حقوقنا»، و«عدونا الحقيقي هنا»، في تعبير واضح عن الغضب الشعبي تجاه النظام الحاكم.
في المقابل، تعيش السلطات الإيرانية حالة من التوجس، إذ يخشى النظام من تحول هذه الاحتجاجات إلى شرارة انتفاضة جديدة، كما حدث في أعوام 2017، 2019، و2022. فقد اعترفت صحيفة “هممیهن” الحكومية في افتتاحيتها بتاريخ 1 مارس بمخاطر تجاهل غضب الجماهير، محذرةً من عواقب الأزمات الاقتصادية والانقطاع المتكرر للكهرباء وتعطيل المدارس والمصانع.
الخوف من الغضب الشعبي لم يقتصر على الصحافة، بل امتد إلى خطب الجمعة والتصريحات الرسمية. ففي 29 فبراير، عبّر محمد لائيني، ممثل خامنئي في ساري، عن قلقه قائلًا: «علينا أن نزرع الخوف في قلوب الأعداء، لا أن نكون نحن المرتعدين». فيما حاول إمام الجمعة في يزد، محمد رضا مدرسي، التقليل من وقع الأزمات الداخلية بالحديث عن “تقدم النظام في المنطقة”، متجاهلًا تصاعد الاستياء الداخلي.
هذه التصريحات المتناقضة تعكس واقعًا مأزومًا يعيشه النظام الإيراني، حيث يقف أمام شعب لم يعد يقبل الظلم، ونظام يدرك أنه يفقد السيطرة يومًا بعد يوم. ومع استمرار تصاعد الاحتجاجات، يبدو أن إيران تقف على أعتاب مرحلة جديدة قد تطيح بأسس الحكم القمعي.
