في ظل واقع سياسي معقد باتت فيه أي خطوة نحو المأسسة واستكمال مسار الديمقراطية في سوريا محط تشكيك وانتقادات دائمة، أكدت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري أن الفراغ القانوني الناتج عن إلغاء دستور 2012 الذي وضعه نظام بشار الأسد، يجعل من الضروري وضع إعلان دستوري مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية ويمهّد الطريق نحو الاستقرار وإعادة البناء، دون أن يكون بديلاً عن الدستور الدائم.
وأوضحت اللجنة في تصريح لـ "سانا" أن الإعلان الدستوري يستمد مشروعيته من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، حيث أجمعت مختلف مكونات الشعب السوري على ضرورة وجود إطار قانوني يرسم معالم المرحلة الانتقالية، يحدد أسس الحكم، ويضمن الحقوق والحريات.
وأكدت اللجنة أن الوثيقة المقترحة ستعمل على تحديد صلاحيات السلطات الثلاث—التشريعية، والتنفيذية، والقضائية—مما يساهم في تنظيم العمل الحكومي وضمان استمرارية الدولة خلال هذه الفترة الحساسة، مع التأكيد على الحفاظ على وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وفي مواجهة الانتقادات التي أصبحت شبه ملازمة لأي تغيير مؤسسي، شددت اللجنة على أنها تستند إلى حوارات ونقاشات وطنية جرت في ورشات البناء الدستوري ضمن مؤتمر الحوار الوطني، بهدف استخلاص أفضل الأفكار التي تتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية.
ومع انتهاء صياغة الإعلان الدستوري، ستقوم اللجنة برفع المسودة إلى رئاسة الجمهورية، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس قانونية متينة للمرحلة القادمة، بما يضمن انتقالاً أكثر استقراراً نحو مستقبل تسوده العدالة وسيادة القانون.
