في تصريح صادم، كشف أحمد بخارائي، عالم الاجتماع المقرب من النظام الإيراني، أن 7000 شخص يقبعون في السجون الإيرانية بانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، بينهم 54 سجينًا سياسيًا وأمنيًا. هذا الرقم غير المسبوق يعكس تصاعدًا حادًا في استخدام النظام للإعدام كأداة قمع، خاصة مع تزايد الأزمات الداخلية والإقليمية.
تصعيد القمع لمواجهة الاحتجاجات
لطالما لجأ النظام الإيراني إلى الإعدامات لترهيب الشعب وكبح المعارضة، لكن وتيرة هذه الإعدامات تضاعفت بشكل ملحوظ، خاصة بعد تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية. وفقًا لتقرير المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، نفذ النظام ما لا يقل عن 20 إعدامًا في 26 فبراير 2025، في تصعيد يعكس خوف النظام من تزايد الاحتجاجات اليومية التي يقودها العمال والمتقاعدون والممرضون في مختلف المدن.
انهيار الهيبة وسط تصاعد الغضب
المثير في تصريحات بخارائي هو إقراره بأن الشعب لم يعد يخاف من النظام كما كان في السابق، بل بات يرى في مقتل رموز القمع، مثل القاضيين اللذين اشتهرا بإصدار أحكام الإعدام، انتصارًا رمزيًا. هذا التحول في المزاج الشعبي يشير إلى أن الاعتماد المفرط على الإعدامات قد يأتي بنتائج عكسية، إذ يزيد من الغضب الشعبي بدلاً من إخماده.
مع وجود 7000 شخص في طابور الإعدام، بينهم عشرات السجناء السياسيين، يبدو أن النظام يراهن على سياسة الترهيب للحفاظ على بقائه. لكن الاحتجاجات المستمرة وتنامي الوعي الشعبي قد تدفعه إلى حافة الهاوية، حيث قد تصبح الإعدامات آخر أدواته قبل الانفجار الشعبي الكبير.
