وافقت دول الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على التعليق الفوري لحزمة من العقوبات المفروضة على سوريا بعضها يرتبط بالطاقة والبنوك والنقل وإعادة الإعمار.
وفي اجتماع عقد في بروكسل يوم الاثنين، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تعليق القيود المفروضة على قطاع الطاقة والتي شملت النفط والغاز والكهرباء والعقوبات المفروضة على قطاع النقل.
كما رفعوا تجميد أصول خمسة بنوك وخففوا القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومددوا لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
وأبقت دول الاتحاد الأوروبي على مجموعة من العقوبات الأخرى التي ارتبطت بسلطات الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
