شهد سعر صرف الليرة السورية تحسنًا طفيفًا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، حيث ارتفع في دمشق وحلب وإدلب إلى 9400 ليرة للشراء بعد أن كان 9700 ليرة، بينما بلغ سعر البيع 9600 ليرة مقارنة بـ 9850 ليرة مساء أمس. وفي الحسكة، ارتفع سعر الصرف إلى 9400 ليرة من 9600 ليرة للشراء، و9600 ليرة من 9800 ليرة للبيع.
أما في التعاملات الرسمية، فقد ثبت مصرف سوريا المركزي سعر الصرف عند 13,200 ليرة للشراء، و13,332 ليرة للبيع، وفق النشرة الصادرة اليوم.
يرى خبراء اقتصاديون أن تحركات سعر الصرف تتأثر بعدة عوامل، من أبرزها:
🔹 التغيرات في العقوبات الدولية: كشفت مسودة إعلان أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض العقوبات على سوريا، خاصة في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، مما يزيد تدفق الأموال والتعاملات التجارية. كما أصدرت وزارة الخزانة البريطانية ترخيصًا يسمح بتسهيل الأنشطة الإنسانية في سوريا، رغم استمرار العقوبات الاقتصادية.
🔹 الدعم المالي الخارجي: تلقي سوريا 300 مليار ليرة سورية من روسيا عبر مطار دمشق الدولي كجزء من عقد طباعة العملة، ما زاد من كمية النقد المتداول.
🔹 التغيرات في الإنفاق الحكومي: شملت هذه التغيرات تسريح عدد كبير من الموظفين الوهميين، وحلّ جيش النظام السابق وأفرعه الأمنية، وهي جهات كانت تستحوذ على جزء كبير من الميزانية، مما أثر على تدفق الأموال في السوق.
🔹 عدم صرف رواتب بعض الفئات: تأخر صرف رواتب المتقاعدين العسكريين، وكذلك رواتب من تقاعدوا قبل عام 1985، مما أدى إلى انخفاض السيولة النقدية المتاحة في الأسواق.
🔹 انخفاض المعروض النقدي مقابل زيادة النشاط التجاري: أدى نقص المعروض من الليرة السورية إلى ارتفاع تكلفتها، خاصة مع زيادة الطلب التجاري في الأسواق، ما دعم استقرار سعر الصرف في السوق الموازية.
🔹 التخفيف التدريجي للعقوبات الاقتصادية: ساهمت مرونة بعض القيود الأوروبية والأمريكية في السماح بتعاملات جديدة مع مؤسسات الحكومة السورية، إضافة إلى السماح للتحويلات الشخصية بالدخول عبر مصرف سوريا المركزي، ما عزز تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.
تشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن سعر صرف الليرة السورية لا يتحرك بمعزل عن القرارات الدولية، والسياسات النقدية، وحجم التدفقات المالية الخارجية، إلى جانب الإصلاحات الداخلية في الإنفاق الحكومي. ويبقى السؤال الأهم: هل يمكن لهذه العوامل أن تسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد لسعر الصرف، أم أنها مجرد تأثيرات مؤقتة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة؟
