أظهرت مسودة إعلان اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير شباط.
وفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات على أفراد وقطاعات اقتصادية في سوريا. وبدأ زعماء أوروبيون إعادة النظر في ذلك النهج بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر كانون الأول إثر هجوم مباغت شنته جماعات من المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
واتفق وزراء دول التكتل في يناير كانون الثاني على خريطة طريق لتخفيف العقوبات عن سوريا مع ترك التفاصيل معتمدة على التفاوض.
وتنص مسودة الإعلان على أن المجلس الأوروبي قرر تعليق عدد من الإجراءات التقييدية “في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار إضافة إلى تسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.
وأشارت المسودة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى الإعفاء الإنساني الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية.
وأضافت المسودة “في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية”.
وتابعت “المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديدا بناء على متابعة وثيقة للموقف في البلاد”.
