أعلن أمين عام اتحاد المصارف العربية، الدكتور وسام فتوح، عن عزم الاتحاد طرح مشروع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي السوري، وذلك بالتعاون مع شركاء أوروبيين، في خطوة تهدف إلى تطوير البنية التحتية المصرفية وتأهيل الكوادر المالية.
وفي تصريح لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أوضح الدكتور فتوح أن هناك خططًا جادة لتنفيذ المشروع، مع استمرار التواصل مع مسؤولي البنك المركزي السوري لبحث آليات التنفيذ. وأشار إلى أن الإرث الاقتصادي الثقيل الذي خلّفه النظام السابق يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الجديدة.
وأوضح أن المشروع سيمتد على مدى ثلاث سنوات، ويشمل تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي، وتدريب وتأهيل الكوادر المالية بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، إضافة إلى وضع استراتيجيات لمعالجة الديون المتعثرة عبر إنشاء شركات متخصصة في إدارة الأصول غير القابلة للتحصيل، على غرار النماذج المطبقة في دول مثل الولايات المتحدة وماليزيا.
كما أشار إلى أن الحلول المقترحة تشمل تخصيص جزء من الديون المعدومة لشركات إدارة الأصول المتعثرة، مما سيسهم في تقليص آثار الأزمة المالية، مؤكدًا ضرورة تعزيز رأس المال في المصارف السورية لمساعدتها على تحمل المخاطر، مع توجه تدريجي نحو خصخصة المصارف العامة لتحسين الكفاءة وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي.
وشدد فتوح على أهمية تعزيز آليات الامتثال الداخلي وتحسين الشمول المالي من خلال التحول الرقمي والتقنيات المصرفية الحديثة، مشيرًا إلى أن سوريا تواجه تحديات كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما في ظل استمرار العقوبات الدولية.
يُذكر أن اتحاد المصارف العربية هو منظمة مالية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البنوك العربية، وتنمية الأعمال المصرفية والتمويلية في المنطقة، وتعزيز دور المصارف العربية على الساحة الدولية.
