دعا حقوقيون سوريون خلال لقاءات مع مسؤولين فرنسيين، على هامش اجتماع باريس حول سوريا، إلى محاسبة مجرمي الحرب وعلى رأسهم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إضافة إلى استعادة الأموال والأملاك المنهوبة خلال سنوات الحرب.
دعوة لتحقيق العدالة الانتقالية
وقال عزالدين صالح، المدير التنفيذي لرابطة “تآزر” للضحايا، لموقع “نورث برس”، يوم السبت، إن الاجتماع الوزاري في باريس ركز على تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، مشيرًا إلى لقاء وفد من منظمات المجتمع المدني السوري وروابط الضحايا مع كل من:
• وزير الخارجية السوري في حكومة تصريف الأعمال، أسعد الشيباني
• وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وأشار صالح إلى أن العدالة الانتقالية والمحاسبة كانتا محور النقاش، إلى جانب البحث في آليات بناء مستقبل سوريا على أسس عادلة.
أبرز التوصيات الحقوقية
أكد المشاركون في الاجتماع على عدة توصيات، أبرزها:
1. دور الضحايا في العدالة الانتقالية: ضرورة منح الضحايا وعائلاتهم دورًا قياديًا في جميع مراحل العملية.
2. تحقيق استقرار مستدام: لا يمكن تحقيق الاستقرار إلا عبر عدالة شاملة تضمن عدم تكرار انتهاكات الماضي، وتعويض الضحايا.
3. محاسبة المجرمين: التأكيد على محاسبة جميع المتورطين في الجرائم بحق السوريين، بما في ذلك بشار الأسد ومسؤولو النظام السابق.
4. استعادة الأموال المنهوبة: اتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع الممتلكات والأموال التي نهبها النظام السوري خلال سنوات الحرب.
5. بناء سردية شاملة: الاعتراف بالانتهاكات التي وقعت، ووضع رؤية موحدة لمواجهة الخطاب التحريضي والطائفي.
6. وقف الأعمال القتالية: المطالبة بوقف جميع العمليات العسكرية، وضمان حق العودة الآمنة والكريمة للمهجرين السوريين واستعادة حقوقهم.
7. تحقيق العدالة للنساء: وضع مقاربة حساسة في برامج العدالة الانتقالية، تضمن حصول النساء على حقوقهن دون خوف أو تمييز.
تحركات دولية لدعم العدالة في سوريا
وأكد صالح أن الاجتماع عكس إرادة واضحة لدى المجتمع المدني السوري والشركاء الدوليين لإيجاد مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، مع التأكيد على أن محاسبة المتورطين في الانتهاكات هي أساس بناء مستقبل مستقر وعادل.
