في حكومة تصريف الأعمال السورية، قال وزير الإعلام السوري محمد يعقوب العمر إن الحكومة السورية منحت أكثر من 1800 تصريح عمل صحفي، إلى جانب استقبال ما يزيد على 80 طلب ترخيص لمؤسسة إعلامية جديدة، مؤكدا أنهم يسعون لشفافية غير مسبوقة.
وشدّد الوزير السوري، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، على ضرورة "التوازن بين حرية الإعلام والمسؤولية الوطنية"، مشيرا إلى الجهود المبذولة لمكافحة الأخبار الكاذبة والشائعات التي قد تؤثر سلبا على استقرار سوريا.
وأوضح أن "الوزارة تعمل على إعادة هيكلة المؤسسات الإعلامية وتعزيز حرية الصحافة منوها إلى أن "هناك مراجعة شاملة للقوانين الناظمة للإعلام؛ بهدف تعزيز حماية الصحفيين، وتطوير البيئة الإعلامية في البلاد، وكشف العمر عن توجهات الوزارة في التعامل مع الإعلام الرسمي والخاص، ورؤيته حول مستقبل الحريات الصحفية في البلاد. وقال:" نحرص على توفير أفق أوسع للحرية الإعلامية والرأي والتعبير، ولدينا قناعة بأن حرية الصحافة والرأي جزء أساسي من عملية البناء السياسي والاجتماعي في سوريا، ونؤمن بأن حرية الإعلام يجب أن تكون مسؤولة ومتوازنة، بحيث لا تؤثر على استقرار الدولة أو تساهم في نشر الفتن، وهنا يكمن التحدي الأكبر في كيفية إيجاد التوازن بين هذين العاملين: حرية الصحافة وأمن ووحدة الدولة"
وحول وسائل الإعلام الخاصة أشار إلى أن "القطاع الخاص هو أحد العوامل التي يمكن أن تساعد في تنويع المحتوى الإعلامي، وتحقيق التوازن بين الإعلام الرسمي وغير الرسمي، وقد استقبلت الوزارة أكثر من 80 طلبا لترخيص وسائل إعلام خاصة، ستكون هناك مراجعة شاملة للقوانين التي تحد من حرية الصحافة، ونسعى إلى اعتماد كل ما يعزز حماية الصحفيين وحقوقهم، وأيضا وضع أطر قانونية تنظم عمل وسائل الإعلام، وكل ذلك بالتشارك والتشاور مع الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الاختصاص".
