نظمت وزارة المالية بالشراكة مع البنك الإسلامي للتنمية، وبحضور وزير المالية محمد يسر برنية، الاجتماع الدوري الرابع للجنة العمل التقنية المعنية بالتعافي في سوريا بمشاركة أكثر من 40 منظمة دولية ومحلية وأممية، حضورياً وعن بُعد.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق الفعّال ومتعدد القطاعات بين شركاء البنك الإسلامي للتنمية، بما يضمن مواءمة جهودهم مع أولويات الحكومة السورية في التعافي، والتوجه نحو حلول مستدامة.
دعم جهود الحكومة لتعزيز التعافي
وفي افتتاح الاجتماع، رحب الوزير برنية بالحضور، مثمّناً دورهم وشراكتهم مع الحكومة السورية في ضمان استجابة فعّالة على أرض الواقع، مؤكداً أهمية التنسيق حول أولويات الحكومة في التعافي، ومبادرة “سوريا بلا مخيمات”، والحلول متعددة القطاعات في مناطق عودة النازحين.
ولفت الوزير برنية إلى أهمية استراتيجية سوريا لمكافحة الفقر، التي تتضمن 16 برنامجاً ومبادرة، وضرورة مشاركة المنظمات والمؤسسات بفاعلية في دعم جهود الحكومة لتعزيز التعافي وتحسين الخدمات الأساسية.
وأكد الوزير ضرورة التكامل بين القطاعات، واعتماد نهج بما يعزز تنسيق الاستجابات ومواءمتها مع الأولويات الحكومية.
تعزيز التنسيق بين الشركاء وتبادل الخبرات
بدوره، تحدث فريق التعاون الدولي في وزارة الخارجية عن الآلية الجديدة للتنسيق، والتي تجمع كل المجموعات بقيادة حكومية سورية.
وشهد الاجتماع عرضاً تقديمياً من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومنظمة الخبراء الفرنسيين استعرضتا خلاله خططهما وبرامجهما ومحفظة استجابتهما الحالية في سوريا.
وتعمل وزارة المالية والبنك الإسلامي للتنمية، بصفتهما الجهتين المنسقتين للمجموعة، بالشراكة مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، على تعزيز التنسيق بين الشركاء وضمان توافق استجاباتهم مع أولويات الحكومة السورية.
وتشكل هذه الاجتماعات فرصة لتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والاستفادة من خبرات المنظمات المختلفة.
وكان الوزير برنية بحث في 9 تشرين الثاني الجاري، مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تضم خبيراً من قطاعات مختلفة، التوافق على إطار المشاركة القطرية للبنك في سوريا للأعوام 2027-2029، وأولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ذات الأولوية ضمن هذا الإطار.
