تم الاتفاق بين حكومة تصريف الأعمال السورية على البدء في مفاوضات تهدف إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين بين سوريا وتركيا التي تم تعليقها منذ عام 2011.
وكان الجانبان السوري والتركي وقعا عام 2004 على اتفاقية التجارة الحرة التي نصت على إزالة معظم الرسوم الجمركية على السلع المنتجة في كلا البلدين وفتح الأسواق أمام المنتجات، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة.
وذكرت وزارة التجارة التركية، في بيان، أن مسؤولين أتراكا عقدوا اجتماعات مع نظرائهم السوريين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، في ظل التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين عقب سقوط النظام المخلوع في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
وأكدت الوزارة أن الطرفين قررا البدء بمفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، مع التركيز على إنشاء شراكة اقتصادية شاملة تشمل مجالات متنوعة مثل تجارة المنتجات الصناعية والزراعية، ونقل الترانزيت، والنقل الثنائي، وقطاع المقاولات، بهدف المساهمة في تنشيط الاقتصاد السوري.
وأضاف البيان أن السلطات السورية أشارت إلى أهمية دور الشركات التركية في إعادة إعمار سوريا، مؤكدة أن هذه الشركات ستسهم بشكل كبير في النهوض بالصناعة والبنية التحتية السورية.
كما تم الاتفاق على توسيع نطاق عمل الشركات التركية التي كانت تقدم خدماتها في مناطق محددة من سوريا، لتشمل مختلف أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تقييم فرص الاستثمار في المرحلة المقبلة.
واتفق الطرفان أيضا على تحسين إدارة حركة التجارة عبر المعابر الحدودية، بما يضمن كفاءة وسرعة أكبر في التعامل مع حركة البضائع.
