سمحت حكومة “النظام” ببيع الدولار الأمريكي بسعر 3375، ليرة سورية مع المحافظة على سعر الصرف الرسمي، حسب نشرة المصرف المركزي اليومية عند 1256 ليرة سورية للدولار الواحد.
وقالت “غرفة تجارة دمشق” إنّ ذلك السعر الذي بدأت شركات الصرافة باعتماده ستكون الأولوية فيه “لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية”.
وتناقلت وكالات عن مصدر مصرفي قوله “إن ذلك السعر سينعكس على أسعار المستهلك، خاصة أن معظم الاستهلاك حاليا يتركز في المواد الغذائية، وهي التي ستعطى الأولوية حسب السعر الجديد، بمعنى أن تلك السلع ستشهد ارتفاعا”.
وقال، إن التسعيرة حاليا للدولار تساوي 1256 ليرة، فكيف سيكون الحال حين اعتماد سعر أصبح الآن يعادل ضعفي ذلك السعر؟
وبحسب المصدر، فإن إبقاء السعر حسب نشرة المصرف المركزي عند 1256 فهو سعر يستخدم على الورق، وطالما بدأت مؤسسات الصرافة تبيع الدولار حسب سعر 3375 فهذا يعني أن الأمر تم بموافقة المصرف المركزي.
وأضاف المصدر، أنّه “كان من المفترض أن يعلن المصرف المركزي عن السعر، وليس أن يأتي الإعلان من غرفة التجارة، ويضيف أنه كان يفترض الإجابة على عدد من التساؤلات منها:
وتساءل مراقبون ان كان هذا السعر يشير إلى أن السعر المتداول حاليا في السوق السوداء حقيقي ،أم وهمي.
وتداول مهتمون بالاقتصاد السوري تساؤلات عن ما الدراسة التي أجريت قبل التوصل لذلك السعر,فيما إذا كان هذا السعر داعم للتصدير لخلق أسعار منافسة في السوق؟
ولم يعرف ما إذا م تأمين موارد قطع لهذا السعر،في ظل غموض في الاشارات الصادرة عن مواقع القرار الاقتصادي في حكومة النظام ، خاصة أنه يزيد عن السعر الرسمي للمركزي بنحو 130% .
