أعلن مدير دائرة الإحصاء، المهندس محمد الموسى، انطلاق عملية إحصاء شاملة في سوريا لجمع بيانات دقيقة عن الأحياء والمجتمعات المحلية، مع تركيز خاص على الفئات الأكثر ضعفًا، مثل ذوي الإعاقات، بهدف تعزيز التخطيط وتوجيه الموارد لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار الموسى في تصريح لوكالة “سانا” إلى أن اللجان المجتمعية ستباشر العمل خلال الأيام المقبلة، لافتًا إلى أن البيانات الناتجة سيتم ربطها بقاعدة بيانات النفوس لضمان دقتها وتكاملها. وأوضح أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدائرة لتحسين السياسات العامة وتقديم خدمات أكثر كفاءة.
جهود لتقييم الموظفين وإعادة النازحين
من جهة أخرى، ذكرت حكومة تصريف الأعمال أنها تجري حاليًا عملية تقييم شاملة لما يصل إلى 1.3 مليون موظف في القطاع العام، بهدف حذف الأسماء الوهمية من كشوف الرواتب، وفقًا لتقرير لوكالة “رويترز”.
فيما يتعلق بالنازحين، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود 6.8 مليون نازح داخليًا في سوريا، نصفهم تقريبًا يعيش في المخيمات. وقد عاد أكثر من 125 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإنها تتوقع عودة نحو مليون شخص إلى سوريا في النصف الأول من العام الجاري، مما يعكس توجهًا نحو الاستقرار النسبي في بعض المناطق.
الاحتياجات الإنسانية في تزايد
رغم ذلك، لا تزال التحديات الإنسانية كبيرة، حيث يعتمد نحو 17 مليون شخص في سوريا على المساعدات الإنسانية، ما يُبرز الحاجة إلى تعزيز التخطيط والموارد لتحسين الوضع المعيشي للسكان، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
