رد وزير الاتصالات في الإدارة السورية الجديدة، حسين المصري، على تصريحات رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس التي تحدث فيها عن تعرضه للنصب في سوريا، مشيراً إلى وجود مستحقات مالية له في البلاد.
وقال المصري في لقاء مع قناة CNBC عربية: “نرحب بجميع رجال الأعمال والشركات والتجار، وأي شخص له حقوق أو أموال في سوريا يمكنه المطالبة بها عبر القضاء العادل.” وأضاف: “نحن، وجميع الشركات، ورجال الأعمال تحت سلطة القضاء، ومن له حق لدينا يمكنه التوجه والمطالبة به رسمياً.”
تصريحات المصري جاءت رداً على حديث سابق لساويرس، أشار فيه إلى أنه استثمر في قطاع الاتصالات بسوريا، لكنه أُجبر على الشراكة مع رامي مخلوف، ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، للحصول على الرخصة اللازمة. ووصف ساويرس القرار بأنه “خاطئ ولكنه كان الخيار الوحيد للاستثمار في سوريا آنذاك.”
يُذكر أن حكومة النظام المخلوع في عام 2020 حجزت على أموال رامي مخلوف المنقولة وغير المنقولة، وعيّنت حارساً قضائياً على شركة “سيرياتيل”. كما ألغت استثماراته في المناطق الحرة، بعد أن رفض دفع 134 مليار ليرة سورية طالبت بها الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
تصريحات المصري تأتي في إطار جهود الإدارة السورية الجديدة لطمأنة المستثمرين وجذبهم إلى السوق السورية في المرحلة الحالية، مع وعود بتطبيق إصلاحات قانونية وضمانات قضائية.
