قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس إن الضربات الجوية التي تشنها إسرائيل على سوريا تشكل انتهاكا لسيادة البلاد وسلامة أراضيها و”لا بد أن تتوقف"”.
وشنت إسرائيل مئات الغارات الجوية، التي تقول إنها تهدف إلى تدمير الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية في سوريا، منذ أن أطاحت المعارضة بالرئيس بشار الأسد في هجوم خاطف هذا الشهر.
وقال جوتيريش للصحفيين “يجب استعادة سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها بالكامل، ولا بد من وضع حد على الفور لكل أعمال العدوان
وحركت إسرائيل قواتها إلى داخل منطقة منزوعة السلاح بين سوريا وهضبة الجولان المحتلة. وتحددت هذه المنطقة بعد حرب عام 1973 وتعمل قوات تابعة للأمم المتحدة على حفظ السلام فيها.
ووصف مسؤولون إسرائيليون هذه الخطوة بأنها إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن حدود إسرائيل لكنهم لم يشيروا إلى موعد سحب القوات.
وأضاف جوتيريش “دعوني أكن واضحا: لا ينبغي أن تكون هناك قوات عسكرية في المنطقة العازلة بخلاف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. يتعين على إسرائيل وسوريا الالتزام ببنود اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، والتي لا تزال سارية تماما
وذكر أن الأمم المتحدة تركز على تسهيل انتقال سياسي “شامل وموثوق به وسلمي” في سوريا وعلى تحريك المساعدات لمكافحة واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وقال “إنها لحظة حاسمة، لحظة تاريخية تبعث على الأمل، لكنها أيضا لحظة من الضبابية الشديدة”.
وأضاف أن بعض اللاعبين قد يحاولون استغلال الوضع لتحقيق أهدافهم الخاصة.
ومضى قائلا “لكن من واجب المجتمع الدولي الوقوف مع الشعب السوري الذي عانى كثيرا. مستقبل سوريا يجب ألا يشكله إلا شعبها، ومن أجل شعبها، بدعم منا جميعا
وعين جوتيريش المحامية المكسيكية كارلا كوينتانا لرئاسة المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين في سوريا وقال إنه يجب السماح لفريق المؤسسة بتنفيذ مهامه بالكامل.
وأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤسسة المستقلة لشؤون المفقودين بسوريا في عام 2023 لاكتشاف ما حدث للمفقودين ودعم الضحايا والناجين وأسرهم.
ورأست كوينتانا اللجنة الوطنية المكسيكية للبحث عن المفقودين من عامي 2019 إلى 2023.
وقالت اللجنة الدولية المعنية بشؤون المفقودين في لاهاي إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعا، لم يتم التحقق منها بعد، لمقابر جماعية في سوريا.
وأضافت أن منظمات دولية وسورية، من بينها الأمم المتحدة والشبكة السورية لحقوق الإنسان، تعتبر أكثر من 150 ألف شخص في عداد المفقودين.