قيود جديدة على السوريين في مصر

الاثنين, 16 ديسمبر - 2024
لاجئون سوريون في مصر
لاجئون سوريون في مصر
  1. اتخذت السلطات المصرية إجراءات جديدة تتعلق بالسوريين المقيمين في
  2. وأعلنت الأجهزة الأمنية المصرية عن ضرورة الحصول على موافقة أمنية مسبقة لتجديد إقامة السوريين في البلاد. وتم تعليق تجديد الإقامات مؤقتًا حتى إشعار آخر، ريثما تُستكمل الفحوصات الأمنية اللازمة.
  3. وتُشرف ثلاث جهات أمنية على مراجعة وفحص طلبات تجديد الإقامة. وشملت الإجراءات الجديدة إلغاء أي استثناءات سابقة كانت تُمنح لبعض السوريين لدخول أو الإقامة في مصر.
  4. في السياق ذاته، فرضت السلطات المصرية قيودًا مشددة على دخول السوريين إلى أراضيها. شملت هذه الإجراءات منع دخول السوريين الحاملين لإقامات أو تأشيرات من دول أوروبية، أمريكية، وكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة. كما تم تعليق دخول السوريين الحاملين لتأشيرات "شنغن" إلى مصر.
  5. وتم وضع شروط جديدة للسوريين المتزوجين من مصريين أو مصريات، حيث أصبح دخولهم مشروطًا أيضًا بالحصول على موافقة أمنية.
  6. من ناحية أخرى، فرضت السلطات ضوابط جديدة على الأنشطة الاقتصادية التي يزاولها السوريون في مصر، وتأتي هذه الإجراءات في وقت حساس، حيث تشهد مصر تحولات سياسية وإقليمية كبيرة.
  7. من أبرز القرارات التي تم اتخاذها هو فرض شرط الموافقة الأمنية المسبقة على فتح أي نشاط تجاري أو اقتصادي تملكه أو يديره سوريون في مصر.
  8. تشمل هذه الأنشطة فتح المطاعم، المحلات التجارية، شركات التصدير والاستيراد، والأعمال الحرة. في هذه الحالة، لا يُسمح للسوريين بفتح أو إدارة أي نوع من المشاريع التجارية دون أن تحصل هذه الأنشطة على التصريح الأمني من الجهات المعنية.
  9. تزامنًا مع الضوابط على الأنشطة التجارية، يتم فرض ضوابط دقيقة على مصادر التمويل الخاصة بالمشروعات السورية. إذ تقوم السلطات المصرية بمراجعة مصادر الأموال التي يتم استخدامها لتمويل هذه المشاريع، للتأكد من عدم وجود ارتباطات بأطراف قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو تُستخدم لأغراض سياسية أو تمويل نشاطات إرهابية. إلى جانب ذلك، تقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة التحويلات المالية الخاصة بالسوريين داخل وخارج مصر، لضمان عدم استخدامها في عمليات قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
  10. وفقًا لتصريحات المصادر الأمنية، قامت السلطات بإعداد قائمة تضم عددًا من السوريين الذين تم تحديدهم للإبعاد من البلاد لدواعٍ أمنية. وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات اتُخذت بناءً على مراجعات دقيقة وأنها لا تستهدف الجالية السورية بشكل عام.