طالب الادعاء الفرنسي يوم الأربعاء بإنزال عقوبة السجن لمدة خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، ومنعها من تولي مناصب رسمية للفترة ذاتها، في قضية تتعلق باختلاس أموال البرلمان الأوروبي. هذا القرار، في حال صدوره، قد يعيق إمكانية ترشح لوبن للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وفق طلب الادعاء، فإن عقوبة السجن يمكن أن تكون مشروطة، ما يعني عدم إيداع لوبن السجن بالضرورة حال إدانتها. غير أن المنع من تولي المناصب العامة مطلوبٌ أن يدخل حيز التنفيذ فورًا، حتى في حال استئناف الحكم، مما يعطل تطلعاتها الرئاسية المحتملة.
وخلال جلسة المحاكمة التي ضمت 24 متهمًا بينهم مسؤولون تنفيذيون بالحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي، شدد المدعي العام نيكولا باريه على أن “القانون يسري على الجميع” وأن القضاء ليس مسؤولاً عن “المطامح السياسية” للمرشحين.
وفي تصريح صحفي بعد الجلسة، أعربت لوبن عن استيائها، متهمةً النيابة بمحاولة “حرمان الفرنسيين من اختيار من يمثلهم”، ووصفت الأمر بأنه مسعى “لتدمير حزب التجمع الوطني”. وطالب الادعاء أيضًا بتغريم لوبن 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4.3 ملايين يورو.
من جهته، وصف رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، طلبات الادعاء بأنها “انتقام من مارين لوبن” على حد تعبيره، واعتبرها محاولة لحرمان ملايين الفرنسيين من التصويت، مشيرًا إلى أن هذا يعد “اعتداء على الديمقراطية”.
