ألزمت هيئة محلفين فدرالية أمريكية، الثلاثاء، شركة متعاقدة مع وزارة الدفاع (البنتاغون) بدفع مبلغ 42 مليون دولار إلى ثلاثة عراقيين تعرضوا للتعذيب بسجن أبو غريب شمال بغداد، بحسب ما أفاد فريق الدفاع.
وحمّل المحلفون شركة كيسي بريميير تكنولوجي -التي تتخذ من ولاية فرجينيا الأمريكية مقرا- مسؤولية المساهمة في تعذيبهم وسوء معاملتهم قبل عقدين من الزمن.
وذكرت هيئة المحلفين المكونة من ثمانية أعضاء، أن هذه الشركة ضالعة في تعذيب الرجال الثلاثة في السجن عامي 2003 و2004، وفق ما أفاد مركز الحقوق الدستورية.
وقال المركز في بيان إن سهيل الشمري وهو مدير مدرسة متوسطة، وأسعد الزوبعي وهو مزارع، وصلاح العجيلي وهو صحافي، حصلوا على تعويض بلغ 14 مليون دولار لكل منهم.
ونقل عن العجيلي قوله: "اليوم هو يوم كبير بالنسبة لي وللعدالة"
وأضاف: "هذا الانتصار هو بارقة أمل لكل من تعرض للاضطهاد وتحذير قوي لأي شركة أو مقاول يمارس أشكالا مختلفة من التعذيب وسوء المعاملة".
كما رحّبت كاثرين غالاغر، المحامية في مركز الحقوق الدستورية، بحكم هيئة المحلفين، قائلة إنه "يوضح دور شركة كيسي في هذا الجانب المخزي من تاريخنا"، وفقا لوكالات أنباء عالمية.
وشدّدت غالاغر على أن الحكم يشكل تأكيدا على أن المتعاقدين العسكريين والأمنيين الخاصين "سيخضعون للمساءلة عندما ينتهكون أبسط تدابير حماية القانون الدولي، على غرار حظر التعذيب".
وأضافت: "طوال 20 عاما، رفضت شركة كيسي تحمل المسؤولية عن دورها في التعذيب في أبو غريب".
وشهد سجن أبو غريب أواخر العام 2003 انتهاكات جسيمة ضد المعتقلين العراقيين ، حين كان موظفو الشركة المتعاقدة يعملون في السجن، وفقا للدعوى، واتهم الموظفون المدنيون في الشركة بتشجيع جنود أمريكيين على إساءة معاملة السجناء تمهيدا لاستجوابهم.
وُجهت اتهامات جنائية إلى 11 حارسا من ذوي الرتب المتدنية، بمن فيهم ليندي إنغلاند، وهي جندية احتياط أمريكية سابقة بدت مبتسمة في صور بجانب سجناء عراة.
وزعمت الشركة، أن معظم الانتهاكات المزعومة كانت ممارسات وافق عليها وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد، وعمد قادة عسكريون في السجن لدمجها في قواعد الاشتباك.
وكان البنتاغون قد نشر 198 صورة تظهر التعذيب الذي مارسته القوات الامريكية ضد المعتقلين بالعراق وأفغانستان، وكان سجن أبو غريب أبرز المعتقلات في العراق.
وجاء نشر هذه الصور ليلة السادس من شباط/ فبراير 2016، بعد مرافعات قضائية استمرت 12 عاما، منذ كشف فضيحة سجن أبو غريب عام 2004، في حين امتنع البنتاغون عن نشر مئات الصور الأخرى.
