في رسالة موجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة والأمين العام أنطونيو غوتيريش، تقدمت 50 دولة بطلب وقف تسليح اسرائيل
واتهمت الدول، وعلى رأسها تركيا، دولة الاحتلال بانتهاك القوانين الدولية بشكل مستمر في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية، وكذلك في لبنان وبقية الشرق الأوسط.
وذكرت الرسالة، أن “الحصيلة المذهلة للضحايا المدنيين، ومعظمهم من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي من قبل إسرائيل، القوة المحتلة، لأكثر من عام الآن، لا يمكن تحملها، وغير مقبولة”. وأضافت الرسالة: “يجب علينا أن نتصرف بشكل عاجل لوقف المعاناة الإنسانية الشديدة، وعدم الاستقرار الإقليمي الذي يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة”.
ودعت الرسالة مجلس الأمن إلى “إعلان وقف إطلاق نار فوري لتفادي هذه الكارثة”، واتخاذ إجراءات لتنفيذ قرارات سابقة لحماية المدنيين، وضمان المساءلة، وإصدار “مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل”.
في المقابل، رد السفير "الإسرائيلي" لدى الأمم المتحدة، داني دانون، على دور تركيا في الرسالة بقوله: “ماذا يمكننا أن نتوقع من دولة تحركها الخباثة، في محاولة لإثارة النزاعات، بدعم من محور الشر؟”.
والأسبوع الماضي، كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة، السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل..
وأشار يلدز في كلمته إلى أن "إسرائيل تجاوزت جميع الحدود في غزة، وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة".
وأوضح أن "إسرائيل" زادت من التوترات مع لبنان وسوريا وإيران بعد غزة، قائلا: "نريد من مجلس الأمن الدولي أن يضمن على الفور وقف إطلاق النار، وتسليم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والامتثال للقانون الدولي، باستخدام جميع الأدوات ال
