قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في إسرائيل.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي يوم الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.دي.إكس يمكن إدخالها في الذخائر المستخدمة في حرب إسرائيل على غزة، مما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة “لم يكن مقررا لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل” وإنها أفرغت حمولتها مؤخرا في مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.
ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي
تفريغ الشحنة في الاسكندرية
وقالت حركة مقاطعة إسرائيل “بي دي إس”، إن السفينة التي تحمل اسم “كاثرين”، المحملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي، رست في ميناء الإسكندرية المصرية (حسب صحيفة القدس العربي)
مساء الاثنين، فيما يبدو أنها فرغت حمولتها، في انعطافة خطيرة وغير متوقعة في مسار السفينة، نظراً لرفض بعض الدول استقبالها، كونها تحمل شحنة عسكرية في طريقها لتغذية آلة الحرب الإسرائيلية في حربها الإبادية في قطاع غزة.
وأضافت الحركة أن رسو السفينة في الإسكندرية يثير تساؤلات حول أسباب السماح لها، وهي تنقل شحنة تُستخدم في التصنيع العسكري الإسرائيلي، بالدخول إلى الموانئ المصرية، في وقت تتزايد الضغوط الدولية لمنع تدفق السلاح؛ الذي يسهم في الإبادة الجماعية ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.
وأضافت الحركة: لماذا يسمح لسفينة محملة بمواد عسكرية لدعم دولة الاحتلال باستخدام المياه والموانئ المصرية، في خطوة قد تضع السلطات المصرية تحت طائلة المسؤولية القانونية المباشرة، بحسب اتفاقية منع ومعاقبة الإبادة الجماعية؟ فضلاً عن تعارض ذلك مع الموقف الرسمي المعلن، والموقف الشعبي المصري العارم، ضد الحرب الإسرائيلية في غزة.
وتابعت أن تفريغ الشحنة المحظورة دوليا في مصر يتعارض مع القرارات والمواثيق الدولية، التي تدعو جميع الدول إلى الامتناع عن توفير أي نوع من الدعم للجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، إذ تلزم الالتزامات الدولية، وفقاً لاتفاقيات مثل ميثاق روما، مصر باعتبارها دولة شقيقة ومجاورة بتجنب أي شراكة غير مباشرة قد تستخدم في دعم جرائم الإبادة الإسرائيلية.
وأظهر تتبع مسار السفينة، إنها غيرت علم البرتغال الذي كانت ترفعه، ورفعت علم ألمانيا قبل أن ترسو في ميناء الإسكندرية بعد حملات مطالبة موانئ البحر المتوسط بمنع استقبالها.
ورست “كاثرن” في ميناء الإسكندرية بتوكيل ملاحي من المكتب المصري للاستشارات البحرية “ايمكو”، وهي تحمل بضائع حربية، بحسب بيانات موقع ميناء الإسكندرية.
وصلت السفينة إلى ميناء الإسكندرية في حوالي الساعة 6 صباح يوم الإثنين 28 أكتوبر، بعدما ظهرت آخر مرة ترسو يوم 24 أكتوبر الجاري في ميناء دوريس الألباني.
وقبلها في سبتمبر/ أيلول الماضي رفضت سلطات مالطا طلب من السفينة بالرسو للتزود بالمؤن وتغيير الطاقم، بحسب إدارة الموانئ في مالطا، كما منعت سلطات ناميبيا استقبال السفينة في أيٍّ من موانئها ودخولها المياه الإقليمية الناميبية. قبل أن تغيّر السفينة العلم البرتغالي، وترفع العلم الألماني، وتتجه نحو الشمال الشرقي، وترسو في ميناء دوريس في ألبانيا.
وبحسب بيانات الموقع، فإن الوقت المتوقع لمغادرة السفينة ميناء الإسكندرية هو يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان وزير الخارجية البرتغالي باولو رانجيل، صرّح إن نصف حمولة السفينة عبارة عن متفجرات في طريقها إلى شركة أسلحة إسرائيلية.
ورغم أن السفينة كانت ستتجه إلى ميناء كوبر السلوفيني لتفريغ شحنتها قبل نقلها إلى إسرائيل، بحسب ما نقلت منظمة العفو الدولية عن مكتب رئيس وزراء سلوفينيا ووزير الخارجية البرتغالي، إلا أنها في النهاية وصلت إلى ميناء الإسكندرية، حيث قامت بتفريغ شحناتها التي أوضحت بيانات موقع ميناء الإسكندرية أنها شحنات حربية.
وطالب المحامي الحقوقي خالد علي، النائب العام المصري بالتحرك للتأكد من صحة المعلومات الخاصة برسو سفينة محملة بمواد متفجرة للاحتلال الإسرائيلي.
ودعا علي من خلال منشور على صفحته الرسمية، لمنع السفينة من مغادرة الميناء، ومصادرة محتوياتها لصالح وزارة الدفاع المصرية، لكونها تحمل أسلحة ومتفجرات سوف تستخدم في جرائم عدوان، ويمكن الاستناد إلى حكم محكمة العدل الدولية.
كما دعا إلى إدراج الشركة المصرية التي تمثل الوكيل الملاحي للسفينة على قائمة الكيانات الإرهابية، لافتا، إلى وجود اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وإلى أن آخر استخدام لها كان منذ عدة شهور لإرسال قوات للصومال، وسبق استخدامها في تحرير الكويت، إضافة إلى بروتوكول تشكيل القوة العربية المشتركة.
وختم علي: “لم نطالب بالحرب، ولم نقدم إلا مساعدات إنسانية ووساطة دبلوماسية، واستخدام الموانئ المصرية على هذا النحو عار وجريمة”.
